قضايا مجتمعية في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه الانتخابي، عن تعميم الإعانات على كل الأسر التي لها أطفال بهدف دعم التمدرس، ابتداء من سنة 2022، من خلال تخصيص منحة ترتبط بتتبع الحمل والتلقيح من أجل مساعدة الأسر على مواجهة نفقات الوالدة.

وتعهد بتخصيص 300 درهم من التعويضات الشهرية عن كل طفل، في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة التمدرس، ومنحة عن الولادة قدرها 2000 درهم عن أول مولود، و1000 درهم عن المولود الثاني، كما تضمن برنامج "الأحرار"، إحداث "مدخول الكرامة" لفائدة المسنين، الذي سيتم بموجبه وابتداء من سنة 2022، تحويل مبلغ 400 درهم شهريا لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، وسيصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2026.

ومن جانبه، تعهد حزب العدالة والتنمية بتسريع منظومة اليقظة الاجتماعية، بهدف رصد وتتبع وتقييم وتصنيف الظواهر الاجتماعية، ورصد الفئات الفقيرة والمهمشة، واعتماد قاعدة معطيات موحدة لهذه الفئات، وإحداث وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ومشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتفعيل صندوق الزكاة، بالنسبة للأفراد والشركات، ليسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.

وتعهد حزب "المصباح"، في برنامجه الانتخابي بتوسيع قاعدة النساء الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر لتشمل كل النساء الأرامل في وضعية هشاشة، واقترح تخصيص مبلغ مليار درهم لمواكبة الشباب والمقاولين الشباب والمقاولين الذاتيين في الإدماج والقابلية للتشغيل، بالتدبير التشاركي مع القطاع الخاص والقطاع المدني، كما تعهد بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، من خلال مراجعة جذرية لسياسة معالجة أوضاع السكن غير اللائق بالتركيز على السكن الذي يشكل تهديدا للساكنة، ومراجعة سياسة دعم السكن عبر اعتماد منظومة ترتكز على المستفيدين عوض المنتجين لعروض السكن.

وأكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في برنامجه الانتخابي، التزامه بخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي، ورفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم، والرفع من الأجر الفلاحي إلى 2500 درهما صافية شهريا في أفق 2026.

واقترح الاتحاد الاشتراكي، اعتماد ميثاق جديد من أجل نمو مستدام ومسؤول يشكل قطيعة مع النموذج الحالي، بهدف تسريع وتيرة النمو من أجل الوصول إلى نسبة تتجاوز 6 في المائة في أفق سنة 2026، كما يهدف هذا الميثاق إلى الرفع من الدخل الفردي بنسبة 50 في المائة في السنة ذاتها مع خلق مناصب شغل ذات جودة في العديد من القطاعات الكلاسيكية والجديدة، وتخفيض نسبة الهشاشة والفقر والتفاوتات الاجتماعية والترابية خصوصا في العالم القروي.

وقدم حزب الاستقلال، وعودا بإخراج مليون أسرة من الفقر في أفق 2026، وذلك بمواكبة 200 ألف أسرة سنويا لإخراجها من الفقر، وصولا إلى مليون أسرة، على أساس الدعم الذي سيتم صرفه في إطار مشروع السجل الاجتماعي الموحد.

وتعهد "الاستقلال" في برنامجه الانتخابي بوضع سياسة خاصة لدراسة ملفات الأسر التي تعاني من المديونية، وضمان إعادة جدولة ديونها، والتي ارتفعت بفعل الجائحة، وبالنسبة للشباب اقترح الحزب عقودا للخدمة المدنية الطوعية مدفوعة الأجر في القطاع العام، أو الجماعات المحلية أو في جمعيات المجتمع المدني، وإطلاق بنوك مشاريع محلية مخصصة للشباب، وبخصوص المسنين اقترح الحزب خدمات صحية مجانية 100 في المائة، لفائدة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة.

ومن جهته، التزم حزب الأصالة والمعاصرة، بتبني وتنزيل العديد من الأولويات، من جملتها ولوج الجميع لسكن لائق يضمن كرامة المواطنين، ولهذا الغرض، يقترح الحزب منح مساعدات جديدة للأسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط، ولتشجيع الشباب على خلق مقاولاتهم، يقترح الحزب تخصيص قرض مجاني قدره 150 ألف درهم، وفي الوسط القروي يقترح قرضا تحت اسم "انطلاقة الفلاحين".

ولتحسين القدرة الشرائية، أوصى الحزب، في برنامجه للاستحقاقات المقبلة، برفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 30 ألف درهم حاليا إلى 36 ألف درهم، كما يهدف برنامج الحزب إلى صون كرامة المسنين عديمي الدخل، من خلال ضمان "حد أدنى لدخل الكرامة"، يتمثل في نصف الحد الأدنى للأجور للأشخاص في سن التقاعد مع توفير التأمين الصحي الأساسي.

وتعهد حزب الحركة الشعبية، في برنامجه الانتخابي، إلى تحقيق المناصفة المجالية للنهوض بالعالم القروي وعلى الخصوص إنجاز مخطط شمولي لفائدة العالم القروي وتخصيص منحة 1000 درهم لفائدة الأسر المعوزة، كما دعا إلى اعتماد اقتصاد وحكامة جيدة عبر إعفاء تدريجي من الضريبة على دخل المتعاقدين الذي يقل عن 15 ألف درهم في أفق إلغائها من بين إجراءات أخرى.

وأشار حزب الحركة الشعبية إلى معالجة مشكل البطالة وتشغيل الشباب عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتعزيز وتقنين التوظيف الجهوي العمومي وحث الأبناك على تسهيل مسطرة حصول الشباب على القروض، مع النهوض بحقوق المرأة المغربية والأسرة  من خلال سن إجراءات تحسين الظروف الاجتماعية للنساء، ولاسيما في الوسط القروي واعتماد مقاربة النوع في بلورة السياسات العمومية.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ربط ورش الحماية الاجتماعية بسياسة تنموية توفر فرص الشغل، وتدعم نسبة النشاط الاقتصادي للسكان، وبالخصوص النساء والشباب منهم، الشيء الذي سيفضي إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية وتقاسم المخاطر، وسيضمن استدامة منظومة الحماية.

وتطرق الحزب في برنامجه إلى ضرورة استكمال وتحسين إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال المصادقة على قانون-إطار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشـمولي لنظام التقاعد، واعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي، داعيا كذلك إلى ضمان الحق في سكن لائق لجميع المغاربة عبر الاستمرار في بذل المجهودات للقضاء التام على العجز السكني في أفق سنة 2026.