تحويلات مغاربة العالم .. سخاء لا ينقطع

زادت تلك التحويلات بنسبة 45,6 في المائة، أي بحوالي 16,92 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، قياسا بما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت إلي 37,1 مليار درهم.

وتجلي من بيانات مكتب الصرف الصادرة اليوم الأربعاء الثاني من شتنبر،  تجاوز تلك التحويلات في متم يوليوز التطور الذي عرفته في الفترة نفسها على مدى الأربعة أعوام الماضي، حيث تراوحت بين 35,7 مليار درهم و 37,7 مليار درهم.

وكان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، لتستقر في حدود 68 مليار درهم، وهو ما فاجأ الكثير من المسؤولين بالمغرب والمراقبين.

وتوقع بنك المغرب، في يونيو الماضي، أن تصل تحويلات مغاربة العام في العام الحالي إلي  73,3 مليار درهم في العام الحالي و75,4 مليار درهم في 2022.

وكان ارتفاع تحويلات المغاربة في العام الماضي، جاء مخالفا للتوقعات المتشائمة مع بداية انتشار الفيروس، والتي ترقبت أن تعرف انخفاضا حادا.

عند سؤاله حول قراءته لمستقبل تحويلات المغاربة المقيمين الخارج، أكد إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس" التي ترصد التحويلات عبر العالم، وأستاذ Finthec بجامعة شيكاغو، أن تلك التحويلات ستصل إلى مستوى قياسي في نهاية العام الجاري.

ويعتبر موري أنه يتوجب في ظل ارتفاع التحويلات، العمل على معالجة مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات، التي تصل، في المتوسط، حسب بيانات البنك الدولي، إلى حوالي 7 في المائة، تستفيد منها شركات التحويلات العالمية، وإن كانت بعض الشركات الصغيرة تنشط في قطاع التحويلات، حيث تفرض في بعض الأحيان تكاليف تصل إلى 10 في المائة.

ويرى أن تلك الكلفة تأتي ترجمة لقانون العرض والطلب، غير أنه يشدد على أن خفض تلك التكاليف سيأتي من المنافسة التي يفترض أن تسود بين الشركات العاملة في تحويل الأموال، كأن تتعامل الأبناك مع عدد من شركات تحويل الأموال ولا تقتصر على فاعل واحد.

ودأب موري على التشديد على أنه يفترض في المغرب بالنظر لحجم التحويلات الحالية، التوجه نحو خفض أسعار تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج.

ويحيل على توصية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي حددت السعر المأمول في حدود 3 في المائة، بعدما لاحظت أنه التحويلات تكلف في المتوسط حوالي 8 في المائة في القارة السمراء.

ويؤكد على أن استحضار التوجه الذي تلوح معالمه المتصلة بالعملات الرقمية، وتأثير ذلك على تحويل الأموال، مشيرا إلي التوجه الذي ينخرط فيه الاتحاد الأوروبي والرامي إلى إحداث نوع من التناغم في التشريعات الوطنية بما يسمح للبنوك المركزي بأن تلعب دورا مهما في مجال منح تراخيص الاستغلال بالنسبة للعملات.

ويرمي هذا النظام الذي يتطلع إليه الاتحاد الأوروبي إلي تغطية الأصول غير المنظمة وسيطبق في جميع بلدان الاتحاد، بهدف بلوغ الأهداف المتمثلة في الأمن القانوني ودعم الابتكار وحماية المستثمرين وضمان الاستقرار المالي.

ويخلص موري إلى أن تحويلات مغاربة العالم التي ينتظر أن تتراوح بين 8 و9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سيكون لها دور هام في الاستقرار الماكرواقتصادي، ما يعني تبني مقاربة تنتقل من البعد الكمي إلى البعد الكيفي، عبر استحضار مسألة الكلفة والتحولات التكنولوجية الجارية والتي ترتبط بالعملات الرقمية مستقبلا.