انتخابات 2021.. هذه وعود الأحزاب للفقراء

تعهد حزب العدالة والتنمية، بتعميم التعويضات العائلية لحوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، خلال سنتي 2023 و2024، وإصلاح نظام التقاعد، وتعميمه لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل غير الأجراء، وكل من له شغل قار.

وتطرق حزب "المصباح"، الذي يقود الحكومة الحالية في برنامجه الانتخابي، إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ومشروع القانون المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وابتكار صيغ جديدة لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتعزيز النمو بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالعمل على وضع برامج وسياسات من خلال التدبير العقلاني للمجال البيئي وأنظمة الإنتاج، وتنويع وتنشيط الاقتصاد القروي.

ومن جانبه، تعهد حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه الانتخابي، بتقليص نسب الفقر والتفاوتات الاجتماعية وخلق العديد من فرص الشغل، من خلال تخصيص 300 درهم كتعويضات شهرية عن كل طفل، في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة التمدرس، ومنحة عن الولادة قدرها 2000 درهم عن أول مولود، و1000 درهم عن المولود الثاني، وإحداث "مدخول الكرامة" لفائدة المسنين، الذي سيتم بموجبه تحويل مبلغ 400 درهم شهريا لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، وسيصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم.

وتطرق حزب "الحمامة"، في برنامجه، إلى تنظيم زكاة المال، وتخصيص نصف المداخيل، على مدى خمس سنوات، لتمويل القطاع الصحي ولا سيما للتكفل بالأمراض المزمنة، موضحا أن  مأسسة زكاة المال ستوفر إطارا لترشيد وتجميع الجهد الإرادي والطوعي للمحسنين الخواص من خلال، طمأنة المساهمين، الذين يجهلون أحيانا من يأتمنون على هباتهم، أنها ستصل إلى محتاجيها بالفعل، وفق تدبير واضح وشفاف، ولهذه الغاية، سيكون السجل الاجتماعي الموحد ذا فائدة جمة، بحكم أنه سيتيح زيادة أثر ونجاعة منح وتوزيع زكاة المال لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق.

وأعطى حزب الحركة الشعبية الأولوية، في برنامجه الانتخابي، لسكان العالم القروي، موضحا أن ظاهرة الفقر بقيت لصيقة بسكان هذه المناطق حيث يمثلون 80 بالمائة من فقراء المغرب، وتعهد الحزب بتخصيص منحة 1000 درهم لكل أسرة معوزة، وتعويض الحطب بغاز البوتان في المناطق الجبلية، وتخفيض فواتير الكهرباء بـ50 بالمائة للأسر المتضررة من موجات الصقيع.

ووعد حزب "السنبلة" بالتصدي لمعضلة بطالة الشباب من خلال تعزيز وتقنين التوظيف الجهوي العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإحاطته بكافة الضمانات القانونية الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وإحداث برامج للتشغيل الذاتي لفائدة الشباب في العالم القروي وبرامج تكوين لتأهيل الشباب الحاصلين على الشهادات، وتوسيع الوعاء الضريبي مع تخفيض النسب واعتماد التمييز المجالي الإيجابي في صياغة ضريبة منصفة وعادلة.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطرق لرفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة عبر آليات تحفيزية، والرفع من الأجر الفلاحي (SMAG) إلى 2,500 درهم صافية شهريا في أفق 2026، وضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم، ورفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 50 ألف درهم، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة للرفع من القدرة الشرائية.

وأشار حزب "الوردة" في برنامجه الانتخابي، إلى ضمان حق الجميع في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية، من خلال رفع الميزانية القطاعية بنسبة 10 بالمائة في أفق 2026، وإعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي، مع الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط.

وتطرق حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، والتركيز على تحويل القطاع الفلاحي إلى رافعة للتنمية الاقتصادية عبر تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية.

ودعا حزب "الكتاب"، في برنامجه، إلى ربط ورش الحماية الاجتماعية بسياسة تنموية توفر فرص الشغل، وتدعم نسبة النشاط الاقتصادي للسكان، الشيء الذي سيفضي إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية وتقاسم المخاطر، وسيضمن استدامة منظومة الحماية، كما تطرق إلى ضرورة استكمال وتحسين إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال المصادقة على قانون-إطار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشـمولي لنظام التقاعد، واعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والاستمرار في بذل المجهودات للقضاء التام على العجز السكني في أفق سنة 2026.

ومن جهته، أوصى حزب الأصالة والمعاصرة، بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 30 ألف درهم حاليا إلى 36 ألف درهم، إضافة إلى ضمان ولوج الجميع لسكن لائق يضمن كرامة المواطنين، ولهذا الغرض اقترح الحزب منح مساعدات جديدة للأسر القاطنة بالمنازل المهددة بالانهيار.

وتعهد حزب "الجرار"، في برنامجه الانتخابي، بصون كرامة المسنين عديمي الدخل، من خلال ضمان "حد أدنى لدخل الكرامة"، يتمثل في نصف الحد الأدنى للأجور للأشخاص في سن التقاعد مع توفير التأمين الصحي الأساسي، وتشجيع الشباب على خلق مقاولاتهم، من خلال تخصيص قرض مجاني قدره 150 ألف درهم، وفي الوسط القروي اقترح قرضا تحت اسم "انطلاقة الفلاحين".

أما حزب الاستقلال فإنه يعتزم وفق برنامجه الانتخابي، بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، والرفع من وتيرة النمو إلى حوالي 4 في المائة، وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة وطنيا وبطالة الشباب إلى أقل من 20 في المائة مع رفع نسب نشاط النساء إلى أزيد من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا.

والتزم حزب "الميزان" بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة مع توفير مجانية العلاج للنساء أثناء فترة الحمل وللأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، والتغطية الشاملة لكل الأمراض المزمنة، وتعهد بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى مع رفع قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المائة وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز الجيل الجديد للطبقة الوسطى في العالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4.