تعرف على شروط التعليم عن بعد بالمغرب

تضم اللجنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والثقافة والشباب والرياضة، حسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وسيكون على السلطة الحكومية المعنية أن تقوم بصفة تدريجية، من أجل تطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين، الخاصة بالتعلم عن بعد، حسب مرسوم صادقت عليه الحكومة، إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد بالمصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، وتعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدريس والتكوين.

وستقوم تلك السلطة بتضمين مناهج التكوين الأساسي الخاصة بمختلف الأطر العاملة بمنظومة التربية والتعليم والتكوين، برامج تتعلق بكيفية استعمال وسائل الاتصال الحديثة وبرامج المعلوميات في التدريس والتعلم عن بعد.

وستحدث استديوهات، لا سيما بمؤسسات التعليم العالي، خاصة بتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، ويراعى الاستعمال المشترك لتلك البنيات من طرف مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة، حسب المرسوم.

يتوجب على السلطة الحكومية أو المؤسسات المعنية، تقديم تكوينات مستمرة في مجال التعلم عن بعد لفائدة المؤطرين وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد، وال سيما في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا أو عن بعد.

وستستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضوري بمقرات عملهم. كما يستفيدون، عند الاقتضاء، من التعويض اليومي عن مصاريف التنقل، إذا قاموا بتسجيل حصص التعلم عن بعد، خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

تتولى الإدارة توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء إدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي، كما تتحمل تكاليف الصيانة والدعم التقني.

يحض المرسوم الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، بالالتزام بقواعد أمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الأمن الاكتروني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعد، وكذا احترام المدة المخصصة لتقديم كل حصة دراسية أو تكوينية. وفي حالة وجود عطل أو قوة قاهرة تحول دون تقديم حصص التعلم عن بعد، يتعين إخبار الإدارة بذلك فورا.

ويحث المرسوم المستفيدين من التعلم عن بعد، بالالتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق اتجاه زملائهم وأطر هيئة التدريس والتكوين.

ويؤكد على أنه في حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين. مشددا في الوقت نسفه على دور أسرة المتعلم وجمعيات أمهات وآباء وأولياء الأمور في  المساهمة في تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد.