ذوو الإعاقة.. أزيد من 50% من مراكز الاقتراع ليست سهلة الولوج

كشفت نتائج تحليل البيانات الأولية التي تم جمعها من قبل ملاحظات وملاحظي عملية التصويت خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، أن الوصول إلى المراكز المعدة للاقتراع بشكل عام لم يكن سهلا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة بنسبة 52,1 في المائة، فيما 36,4 في المائة من مكاتب الاقتراع لم يكن الوصول إليها سهلا من طرف الأشخاص من إعاقات مختلفة.

 ضعف الولوجيات

وحذر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من مساهمة "ضعف الولوجيات" في الحد من إتمام العملية الانتخابية بالنسبة للناخبين في وضعية إعاقة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى عدم توفر مراكز الاقتراع على تقنية "برايل" لتشجيع ضعاف البصر والمكفوفين على المشاركة في عملية التصويت بكل استقلالية.

وفي هذا الإطار، أوضح كريم الشرقاوي، عضو المكتب التنفيذي للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن التحالف ككل استحقاق يعمل على ملاحظة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة خلال المسار الانتخابي برمته.

وأضاف، في تصريح لـSNRTnews، أن التحالف جند هذه السنة 140 ملاحظة وملاحظا بـ12 جهة، بعدما تم تكوينهم في الإطار القانوني والمعياري لملاحظة الانتخابات، والمقاربة الحقوقية للإعاقة والمعايير الخاصة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية الانتخابية، فضلا عن تقنية الملاحظة المعتمدة، واستمارة الأسئلة الخاصة بيوم الاقتراع.

ومن الناحية التقنية، تم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية اعتمدت خصيصا لتجميع المعطيات في حينها، بعدما عمل الملاحظون على تعبئة الاستمارات الورقية من خلال الزيارة الميدانية لكافة مكاتب الاقتراع.

وتمكن ملاحظو التحالف، وفق المعطيات الأولية للتقرير المتعلق بتقديم نتائج تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، من ملاحظة 3178 مركز ومكتب تصويت، بعدما تم اختيار عينة مكونة من 10 في المائة من مكاتب الاقتراع الموزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني، للقيام بعملية الملاحظة.

وحول المنهجية المعتمدة في الملاحظة، عمل التحالف على تصميم استمارة خصيصا لهذه الغاية مكونة من 12 سؤالا، وقد تم تجميع الاستمارات خلال يوم الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت.

120 مترشحا في وضعية إعاقة

حسب عضو المكتب التنفيذي للتحالف، كريم الشرقاوي، تتجلى أهم الملاحظات التي تم التوصل إليها، في تسجيل تحسن طفيف على مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب التصويت مقارنة بالاستحقاقات الماضية، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعكس الدينامية التي خلقها المجتمع المدني في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والاتفاقيات المشتركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.

وفي ما يتعلق بترشح الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية، سجل التحالف ارتفاعا مهما هذه السنة في عدد المترشحين من هذه الفئة، مشيرا إلى أن عددهم بلغ 120 مترشحا ومترشحة ضمن مجموع اللوائح الانتخابية.

لكن، في مقابل هذا العدد، استنتج التحالف، يضيف الشرقاوي، أن ترشيح الأحزاب للأشخاص في وضعية إعاقة يبقى نضاليا فقط، "إذ يحتل هؤلاء المرشحون مراتب متأخرة في اللائحة، ما يدل على أن إدراجهم في اللوائح الانتخابية ليس سوى رقما انتخابيا".

وأوضح المتحدث ذاته، أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة تبلغ 6,8 في المائة بالمملكة، مضيفا أن الأسر المعنية بالإعاقة تمثل 25 في المائة من الأسر المغربية، و"بالتالي فترشيح هؤلاء الأشخاص يضمن رقما انتخابيا مهما".

وأضاف الشرقاوي، أن الأحزاب وعت بأهمية دمج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مرشحيها في اللوائح الانتخابية، إلا أنها في المقابل، لم تهتم كثيرا بقضاياهم في برامجها الانتخابية.

وفي هذا الصدد، لاحظ التحالف أن المقاربة الإحسانية والاجتماعية هي الطاغية على البرامج الانتخابية لجل الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب لم تتطرق بتاتا إلى هذه الفئة في برامجها ولم تقدم مقترحات جديدة لتجويد الخدمات العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد الشرقاوي عدم تسجيل أي مؤشرات رقمية في برامج الأحزاب، مثل توظيف عدد معين من هذه الفئة من المجتمع، التي يمكن أن تكون معيارا لمحاسبة الحكومة المقبلة.

أهم التوصيات

وبعد التوصل لكل هذه الخلاصات، يوصي التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، بوضع الترتيبات التيسيرية اللازمة لفائدة هذه الفئة من المجتمع خلال المسار الانتخابي برمته، وذلك منذ التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية عملية التصويت.

وشدد الشرقاوي، على ضرورة الإشارة في اللوائح الانتخابية إلى وجود شخص في وضعية إعاقة، "لكي يتمكن رئيس المكتب من معرفة أن هناك شخص من هذه الفئة سيلج مكتب التصويت ووضع تسهيلات له".

أما بالنسبة للأشخاص المكفوفين، يوصى التحالف بصفته شبكة وطنية، تمثل مختلف الجهات والإعاقات، تعمل من أجل النهوض والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتماد التصويت عن طريق تقنية "البرايل".

واعتبر الشرقاوي أن هذه العملية جد بسيطة وتم تقديمها من قبل كنموذج لوزارة الداخلية لكن لم يتم اعتمادها، "إذ تؤدي هذه الفئة واجبها الوطني بالاعتماد على مرافق من اختيار المكفوف يقوم بوضع علامة على الرمز المحدد، وهو الأمر الذي لا يضمن السرية التي تعد أساس هذه العملية".

كما يشدد التحالف، في توصياته، على أهمية التكوين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا الأحزاب السياسية إلى فتح أبوابها لهذه الفئة، وتخصيص لجان في هذا المجال تعمل على تسهيل المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة على مدار السنة وليس فقط خلال الاستحقاقات الانتخابية.