الحكومة الجديدة.. الأطر الصحية تنتظر إتمام الأوراش السابقة

كشف جمال سحيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أنه لا يمكنهم إلا التفاؤل بالحكومة القادمة، متمنيا أن يتم تفاعل مع جاء به البرنامج الحكومي على أرض الواقع، من خلال الرفع من ميزانية قطاع الصحة كما سبق ووعد بذلك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، من أجل الاهتمام بالشأن الصحي للبلاد.

وضع حد للممارسات المهنية غير المشروعة

وقال المتحدث ذاته إنه في الوقت الذي يلاحظ أن جميع الدول العالمية بدأت تهتم بالجانب الصحي ووفرت جميع المستلزمات، قام المغرب برصد ميزانية قليلة لقطاع الصحة سنة 2021، والتي يرى بأنها لا يمكن أن تساعد في المضي قدما بالقطاع.

كما يطالب المهنيون، بحسب المتحدث ذاته، بالقيام بالمتعين للحد من ظاهرة مزاولة مهن التمريض وتقنيات الصحة بصفة غير مشروعة بالمؤسسات العمومية، حيث أن ظاهرة انتحال صفة أطر التمريض وتقنيي الصحة والقبالة والقيام بأعمال هيئة التمريض وتقنيي الصحة بالمؤسسات العمومية الصحية ظاهرة غير مقبولة وغير مشروعة وتسيئ لمهنة التمريض ولجودة العلاجات، بالنسبة للمرضين بالمغرب. 

ويود الممرضون المستقلون، حاليا، التدخل للحد من هذه الممارسات التي يرونها غير مشروعة، وتنسب للأطر التمريضية وتمارس بمرفق عمومي المفروض فيه تواجد موظفين عموميين للقيام بخدمة عمومية بدل ترك المجال للمتطفلين على المهنة للقيام بأعمال التمريض والقبالة وتقنيات الصحة تحت أي غطاء إداري خلافا لما جاء في المادة 2 والمادة 48 من قانون المزاولة 13-43 والمادة 1 و46 من القانون 13-44 والمادة 3 و14 من مرسوم 28 شتنبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. 

من جهته، أبرز الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وفاعل نقابي، أنه "يطالب أولا برفع تلك النظرة التي تعتبر بأن قطاع الصحة هو قطاع اجتماعي"، موصيا بالادخار في هذا المجال للرفع من هامش الربح.

تنظيم رشيد للمهنة

أبرز المتحدث ذاته أنه ينبغي الرفع من ميزانية القطاع، والتي تشكل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لأن المنظمة العالمية للصحة توصي بأن ميزانيات قطاع الصحة ينبغي أن تتجاوز 10 في المائة.

ويطالب المهنيون في المغرب بالرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى 12 في المائة، لأن جميع المشاكل التي يعانون منها مرتبطة بما هو مالي، وفي مقدمتها الخصاص في الموارد البشرية، الذي يمثل 92 ألف من الاحتياج.

ويعتقد النقابي أن "قطاع الصحة يحتاج إلى حكامة جيدة، عبر تكليف حاملين لشواهد في التدبير المجالي، لتسير الوزارة والمستشفيات الوطنية والمندوبيات الجهوية بمهنية"، موضحا بأن "غالبية الذين يتم توظيفهم هم خريجون لقطاع الطب وليس لهم الأهلية في تدبير مرفق الإدارة".

وبخصوص الجهوية الموسعة، ذهب المتحدث ذاته إلى أنه "ينبغي تجاوز المركزية الإدارية وتطبيق الجهوية، لمحاربة التفاوتات المجالية، لأنه عندما ينظر مثلا إلى محور الجديدة- القنيطرة، سنجد بأن أكثر من 50 في المائة من الأطباء يتمركزون في هذه المناطق، في حين أن المناطق النائية تعاني من غياب الأطر الطبية وتفتقد إلى بعض الاختصاصات، مما يدفع المواطنين إلى التنقل إلى المدن الكبرى، مشددا على ضرورة العمل وفق الخريطة الصحية". 

الاستماع للمهنيين أولا

من جهته، أبرز محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، أن جميع المطالب التي رفعوها خلال مراحل سابقة تعد مهمة وينبغي تحقيقها، مشددا على أن قطاع الصحة وقطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات المتضررة في المغرب، حيث يرى أن جميع الأحزاب تتحدث عن إصلاح قطاع التعليم وقطاع الصحة إلا أنه لم يقتنع بأي تصور تم تقديمه.

وقال الصيدلاني إن "جميع الأحزاب السياسية تحدثت عن الإصلاح لكن لا أحد منها يعرف كيفية الإصلاح، لأنه لكي يتم إصلاح قطاع الصحة ينبغي أولا الجلوس مع كل هيئة من داخل القطاع، على حدة، على طاولة الحوار، والاستماع إلى جميع مطالبها لطرح حلول مناسبة". 

ويتطلع الصيادلة إلى استكمال عدد من الإصلاحات التي أطقت خلال المراحل السابقة والمتعلقة بالسياسة الصيدلانية بالمغرب، وفي مقدمتها مرسوم المعادلة البيولوجية، ومرسوم دستور الأدوية الذي ينظم صناعة الأدوية بالمغرب.