وزارة الصحة : دواء للمفاصل والعظام في حالة احتكار

أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن دواء “ميتوتريكسات 25 مغ”، وهو عبارة عن محلول للحلق أساسي، موجود في حالة احتكار، مضيفة أن المؤسسة الصيدلية المصنعة طالبت بالرفع من ثمنه منذ سنوات، لأن كلفة وأسعار بيعه ارتفعت في دولة المنشأ فرنسا في سنة 2012.

توضيحات الوزارة جاءت في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، بعدما أكدا أن سعر هذا الدواء تضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات الأخيرة، وانتقل من 36  درهما لـ 94  درهم حاليا لحقنة 25mg.

وأكدا في سؤال كتابي للوزير أن الثمن جد مرتفع مقارنة بثمنه في الخارج، كما أنه لم يدخل في قائمة الأدوية التي خفض ثمنها، في الوقت الذي تم فيه تخفيض أثمنة أدوية أقل حيوية منه.

ولفت السؤال الموجه للوزير إلى أن الكثير من مرضى العظام والمفاصل والروماتيزم يعتمدون بشكل رئيسي وشبه كامل على دواء تركيبته الأساسية من مادة الميتوتريكزاط Methotrexate المتواجد بالمغرب في شكل حقن فقط، في الوقت الذي يوجد بباقي دول العالم في شكل أقراص أيضا، وحتى الحقن غالبا ما تفقد بشكل شبه دائم من الصيدليات، أو توجد بكميات محدودة جدا، لا تفي بغرض آلاف مرضى الروماتيزم، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

وأكد أن هذا ما يدفع بالعديد من المرضى إلى اللجوء للخارج للحصول عليه، أو التوقف نهائيا عن متابعة العلاج، مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات وتشوهات بالجهاز العظمي، لاسيما على مستوى الأطراف، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإعاقة الكاملة، خصوصا في صفوف النساء.

وشرحت الوزارة في ردها أنه، من الناحية القانونية، يمكن رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع، وأن طلب مراجعة السعر يجب أن يكون معللا ومعززا بملف يتضمن آخر تحديد للسعر أو المصادقة عليه، وكذا الكميات التي تم بيعها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم ظروف السوق والمنافسة عبر دراسة مقارنة.

وشددت على أن المطلوب هو "خلق التوازن المطلوب الناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالموارد الأولية أو تكاليف تصنيع بعض الأدوية على الصعيد الدولي والوطني، وذلك ضمانا لاستمرارية تموين السوق الوطني بهاته الأدوية الحيوية، وتجنب ما يمكن أن يربك ذلك".