برلمانيون يدعون الحكومة إلى خطط جديدة لمواجهة الجفاف

جاءت هذه الدعوات في اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء 14 مارس 2022، إذ اتفقت مداخلات على أن المغرب وصل مستويات من الاستنزاف غير المسبوق.

وشدد عدي الشجري، عضو اللجنة، التي تضم 8 من ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، على أنه آن الأوان لتحيين الأرقام والإحصائيات، لأن الوضع المناخي تغير، لكي يتسنى تأطير التدخلات والمخططات التي كانت مبنية على معطيات لم تعد موجودة.

ويرى، في تصريح لـSNRTnews، أنه من الواجب تغيير نمط التدبير، لافتا إلى أن هناك مناطق لم يعد فيها الماء موجودا. وتساءل  خلال الاجتماع هل يمكن الاستمرار في بناء السدود أم السير في الاعتماد بقوة على عمليات تحلية مياه البحر والمياه العادمة وإعادة النظر في نوعية المزروعات، على اعتبار أنه هناك أنواعا تستنظف الفرشة المائية أكثر من غيرها.

ولفتت مداخلات إلى أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، وتثمين المياه الموجودة، نظرا لوجود سدود لا يتم تثمين مخزونها بالشكل المطلوب. واتفق الجميع على ضرورة تقييم السياسة المائية القائمة، وبلورة مخططات وخطط جديدة، لتدبير القطاع.

وأكد أعضاء اللجنة أن الموضوع يأتي في وقت أضحت السياسة المائية موضوعا استراتيجيا وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد المقاربات الكفيلة ببلورة سياسة مائية ناجعة وفاعلة وتستحضر مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة.

يشار إلى أن المهمات الرقابية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات على أوجه قصورٍ ينبغي مواجهتها لتحقيق تدبير معقلن لقطاع الماء، إذ خلص إلى أن الوضع المائي في المغرب يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. 

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، والذي نشره أمس الأربعاء 14 مارس 2022، عن وجود فائض في بعض الأحواض، بسبب اللاتوازن، يتم تصريفه أحيانا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. وقد أوصى التقرير بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.