الرياضة .. أبو علي تطالب بتطبيق قواعد مكافحة المنشطات

وشددت  أبو علي ،خلال أشغال اليوم الدراسي حول "قواعد مكافحة المنشطات المطبقة سنة 2022 بالمغرب"، الذي نظمته الوكالة ببوزنيقة، على ضرورة إدراج الجامعات الرياضية الوطنية الأحكام الضرورية التي تعترف بكفاءة ومسؤولية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في سياساتها وقواعدها.

كما يجب على الجامعات قبول واحترام روح وشروط البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات في المغرب وكذلك قوانين مكافحة هذه الآفة حتى تكون قادرة على الاستفادة من المساعدة المالية أو دعم آخر من الحكومة المغربية و/أو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

وأضافت، من جهة أخرى، أنه على الجامعات وضع قواعد تأديبية لمنع الأعضاء والمؤطرين من دعم الرياضيين الخاضعين لوصاية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والذين يتعاطون المواد المحظورة أو ينهجون أساليب محظورة دون مبرر وجيه.

من جانبه قدم يوسف اليوسفي، رئيس قطب المراقبة والتحقيقات بالوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، لمحة عن الوكالة وأهدافها وطرق اشتغالها.

وهكذا، أكد اليوسفي أن دور الوكالة ينحصر في الحد من تفشي استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تبني اجراءات وتدابير استباقية بغية منع وصول هذه العقاقير إلى الأوساط الرياضية المغربية، واعتماد أساليب علمية لتكوين الرياضيين من خلال التداريب المكثفة ومواكبة صحة الممارسين.

وأضاف أن المجلس الإداري للوكالة يضطلع بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المجلس الإداري تشمل الوكالة مجلسا تأديبيا تسند إليه مهمة البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات بالنسبة للرياضيين وتحديد العقوبات الملائمة، إلى جانب فرض عقوبات جنائية بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون في المواد والعقاقير المنشطة.

من جهته، استعرض المستشار القانوي ، مختار السنتيسي ، في قراءة قانونية، القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي صادق عليه مجلس النواب في رابع غشت 2016 بالإجماع على مشروعه.

ويروم القانون، الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وقال السنتيسي إن هذه الخطوة تلتها مصادقة مجلس الحكومة في 30 ماي 2019 على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات رياضيا، تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" والموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وشمل مشروع المرسوم، الذي جاء لتنزيل القانون المتعلق بمكافحة المنشطات، 63 مادة تهم طرق تعيين أعضاء الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وشروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة من أجل أغراض علاجية، سواء بالنسبة للرياضيين أو الحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

ويمنح المرسوم الجديد صلاحيات للوكالة المغربية المختصة في مكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمالها.

ويشدد النص الحكومي ،بحسب السنتيسي، المراقبة على الفئات الرياضية المستهدفة ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بـ "الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية والبارالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولية كبرى وطنيا، أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات"، ثم "الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البارالمبي أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى".

كما يتطرق لكيفيات وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، إذ توجه الوكالة نصا للقرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي إلى الشخص المعني وإلى الوزير المكلف بالرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة البارالمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وخصص هذا اليوم الدراسي لعرض خطة العمل لسنة 2022 بالمغرب على الجامعات الرياضية، وكذا تدارس إمكانيات التعاون في ما يتعلق بمكافحة المنشطات في الرياضة بالمغرب.

وتكمن الرهانات المستقبلية للوكالة في إعداد برنامج وطني لمحاربة المنشطات يتضمن حملات واسعة للتحسيس بمدى خطورة المواد المنشطة على صحة الرياضي عبر إقامة ندوات وموائد مستديرة تناقش الآفة في مجملها وتسلط الضوء على جميع المواضيع المتعلقة بها، ثم إعداد مخطط لإجراء تحاليل مخبرية بشكل واسع لفئة عريضة من الرياضيين وبصفة مستمرة.