التصريح الكاذب في السجل الفلاحي .. رفع قيمة الغرامة

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي. وأتت الموافقة بعد إدخال تعديلات طفيفة، إذ لم يختلف الفرقاء السياسيين على مضامينه. 

ومست التعديلات الباب الخامس، الذي ينص على فرض غرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية في السجل، وترفع الغرامة إلى 10 أضعاف (عوض 5) إذا كان المستغل شخصا اعتباريا.

كما مست التعديلات الطفيفة الباب الرابع من مشروع القانون، المتعلق بتدبير السجل الوطني الفلاحي، إذ نص التعديل على أن الإدارة المكلفة بالسجل تتولى في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والتى فيها، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها، ومنح المعرف الرقمي المنصوص عليه، ومنح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، وحماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها.

ويتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني للفلاحة من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة.

ويتعين على كل مستغل الإدلاء بهويته والموقع الجغرافي للاستغلالية ومساحتها وعدد القطع الأرضية ونوع المزروعات والمغروسات وصنف الماشية وعددها وصنف المنتجات الحيوانية والبنيات والتجهيزات ونظام الري.

كما سيتيح السجل الوطني الفلاحي عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالب في يناير الماضي البرلمان بسرعة التعاطي مع السجل الوطني الفلاحي، الذي يدخل ضمن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

ومن شأنه أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون و600 ألف فلاح، مع ذوي حقوقهم، للاستفادة من التغطية الصحية. 

وقد تم تحديد أزيد من 857 ألف مستفيد من الفلاحين، خصوصا من الصغار والمتوسطين.  وسيساعد على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.