أخنوش يطالب بتسريع اعتماد السجل الفلاحي

ومن شأن السجل، يؤكد أخنوش في مداخلته بمجلس المستشارين، الثلاثاء 4 يناير 2020، أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون و600 ألف فلاح، مع ذوي حقوقهم، للاستفادة من التغطية الصحية.

وقد تم إلى حدود اليوم تحديد أزيد من 857 ألف مستفيد من الفلاحين، خصوصا من الصغار والمتوسطين، كما كشف رئيس الحكومة في مداخلته.

كانت الحكومة صادقت على السجل الوطني الفلاحي ، بداية دجنبر الماضي، وهو "معرف رقمي وحيد وثابت بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية، و له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي"، كما يشرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بمناسبة المصادقة عليه.

وسيمكن هذا السجل الوطني من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، ومن قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع، بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة.

وسيوف السجل الوطني للوزارة، بحسب إفادة الوزير، منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.

كما سيتيح السجل الوطني الفلاحي عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.

وسيساعد على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.