وزير النقل يطلع على مشاكل مدارس تعليم السياقة

قال أحمد حمداش، الكاتب الوطني لقطاع مدارس السياقة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن النقابة عرضت على الوزير مجموعة من الاختلالات التي تعترض قطاع مؤسسات تعليم السياقة، مشيرا إلى أن المسؤول الحكومي وعد بوضع حل لها في قادم الأيام.

وأوضح حمداش، في تصريح لـSNRTnews، أن من أبرز النقاط التي تمت الإشارة إليها تمثلت في الخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع على مستوى مدربي السياقة، مما حذا ببعض مدارس السياقة إلى استغلال بطائق أشخاص متوفين، أو هاجروا خارج الوطن.

وتابع أن من بين المشاكل كذلك عدم احترام التاريخ المحدد للتكوين المستمر للمدربين المزاولين، إضافة إلى عدم توفر معطيات رسمية لحصر وضبط العدد الحقيقي للمدربين الممارسين.

وأبرز المتحدث ذاته، أن من بين النقاط التي تمت إثارتها في لقاء الوزير، مشكل المنافسة الغير الشريفة، بعد إغراق السوق بالرخص الممنوحة لمؤسسات تعليم السياقة، في ظل عدم احترام نظام الكوطا الخاص بكل مدينة، مما جعل هذه المدارس تتناسل كالفطر، حيث نتج عن ذلك عدم احترام التعريفة، بالإضافة إلى  مشاكل لها علاقة بالنظام المعلوماتي لحجز المواعيد.

وأفاد الكاتب الوطني لقطاع مدارس السياقة، بأن المشكل الأكبر يكمن في امتحانات نيل رخصة السياقة، مشيرا إلى عدم احترام الضوابط المعتمدة في هذه الامتحانات، والمتمثلة في مراقبة السيارة قبل الامتحان، وطريقة قطر العربة، والسياقة داخل المجال الحضري، والسياقة خارج المجال الحضري، مشيرا إلى أن أغلب الامتحانات تنحصر فقط في المرحلة الثانية.

وأشار المسؤول النقابي، إلى مناقشة هذه النقاط مع الوزير بالتفصيل، خلال هذا اللقاء، وذلك بحضور مسؤولين عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تعهد بوضح الحلول الناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وتوزعت مطالب النقابة، التي تم رفعها للوزير، بين "إدراج  المهنية كشرط أساسي لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة مع الأقدمية لـ3 سنوات، وتوفير الدعم للمؤسسات من أجل تجديد الحضيرة، وإيقاف منح التراخيص مؤقتا إلى حين طرح دفتر تحملات جديد".

إضافة إلى "إيجاد حل جذري وآني لسد الخصاص الحاصل في المدرب المرخص سواء الوزن الخفيف او الوزن الثقيل، وتطبيق السيارة الذكية للحد من تدخل العنصر البشري، وإدراج مفاهيم السلامة الطرقية في تكوين المرشحين وامتحانهم فيها"