تقييم أداء الجماعات .. الداخلية تعرض خطتها ومنتخبون يشتكون

اشتكى رؤساء جماعات من اختلالات وعوائق يقولون إنها حواجز قائمة أمام التدبير الجيد، وذلك في لقاء تواصلي حول برنامج تحسين أداء الجماعات، نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية، اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بأكادير.

ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات للمواطنين وذلك من خلال تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية، والشفافية والنجاعة، ويستهدف البرنامج 103 جماعات، تمثل 85% من الساكنة الحضرية و55% من الساكنة الوطنية.

وقال سفير في كلمته الافتتاحية إنه تمت المصادقة على قانونين يتعلقان بالجبايات المحلية وتدبير الممتلكات، وهدفهما تجويد عمل الجماعات وتجسين مداخيلها.

وأشار إلى أن هناك منصات رقمية لمساعدة الجماعات على تحسين جودة خدماتها للمواطنين، مضيفا أن المديرية تسعى إلى إعداد تصميم توجيهي وتنفيذ مخطط للتواصل.

وقال إن البرنامج يندرج في سياق مواكبة ديناميكية الإصلاحات، وسيتم ضمان تناسق العمل العمومي على المستوى الترابي، ومواكبة المنتخبين لأداء مسؤولياتهم، وتعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية، وجعل المديرية العامة للجماعات الترابية محركا للامركزية ودعم ومواكبة الجماعات لممارسة اختصاصاتها.

وسيتم إعادة مراجعة برامج التقييم بشكل نسبي، كما أكد مفتشو المديرية في تفاعلهم مع تدخلات منتخبين، إذ تمت الإشارة إلى التوقيع على 8 عقود برامج بين ثماني جهات والدولة، ضمن البرنامج الذي يستهدف 103 جماعات. كما تتوخى المديرية توزيع منح على أساس تقييم سنوي لفائدة الجماعات ذات الأداء الناجع.

وسيتم مراقبة مدى نجاعة أداء الجماعات من خلال مؤشرات تعتمد على مدى إتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للعموم، ومراقبة تتبع عقود التدبير المفوض، ونسبة العرائض المدرجة في جدول أعمال المجلس وتفعيل توصيات لجان الافتحاص.

كما سيتم التقييم على أساس مدى اعتماد وتنفيذ النفقات الإجبارية الخاصة بالاتفاقيات، والمنح المخصصة للجمعيات ومعدل اعتماد الالتزام بميزانية الاستثمار وتطور الموارد الذاتية ومدى ضمان تدبير الممتلكات.

واشتكى رؤساء الجماعات من ضعف المواكبة وتباين نسب المنح المقدمة وافتقار عدد كبير من الجماعات إلى الأطر المكونة، وعقلنة الموارد المالية، وتطوير المداخيل والاستجابة للعرائض المقدمة.

ولفتت مداخلات إلى أن الجماعات غير مسؤولة عن العرائض المقدمة، وعن مؤشرات اقتناء العقارات والتدبير المفوض والبيئي.

واقترح رؤساء جماعات إعادة ترتيب مؤشرات تقييم الأداء، منتقدين الحيز الزمني الذي يُتاح أمام الجماعات لكي تجيب على الملاحظات التي تسجلها مفتشية المديرية.

وأوصت مداخلات بالنظر إلى مدونة تحصيل الديون العمومية، إذ قالوا إنها لا تواكب التطورات، بهدف الرفع من المبالغ المحصل عليها، إذ أشارت إلى أن هناك جماعات لا تستخلص جميع مداخيلها.