نظام راميد وعقود برنامج أوراش .. السكوري يوضح

طوّقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، مساء أمس، بعلامات استفهام عديدة حول برنامج "أوراش"، إذ أجمع برلمانيون على أن هناك نقطا وأهدافا لا يفهمون كيف ستتعامل معها الحكومة لكي ينجح البرنامج. 

وتساءلت مداخلات عن مصير أصحاب "راميد" الذين سيستفيدون من أوراش البرنامج، وما نوعية العقود التي ستُوقع، وكيف ستسهر الجمعيات عليه، ولماذا غابت الجماعات الترابية عن عملية التدبير، وكيف سيتم انتقاء المستفيدين. 

وطلب برلمانيون استيضاح العلاقة التي ستكون بين المستفيدين مع الجمعيات التي ستسهر على الانتقاء، إذ تخوفوا من التلاعب والمحاباة ومن وقوع عمليات تسريح المستفيدين بعد شهرين أو شهر أول أقل من انتقائهم، فيما دعت مداخلات إلى اعتماد السجل الاجتماعي لإنجاح البرنامج.

وشرح السكوري، الذي أبدى تفاؤلا كبيرا لنجاح البرنامج، أنه بإمكان المستفيدين من "راميد" الاستمرار في الاستفادة منه بعد الانتهاء من "أوراش"، مستدركا أن الأمر تقني يتطلب مواكبة لأنه يتعلق بمساطر قانونية وتقنية.

وقال إن عملية انتقاء المستفيدين بدأت، وأن العمل أربعة أشهر والاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي أفضل من العمل سنوات دون حماية وضمان اجتماعيين، إذ يمكن للمعنيين الاستفادة من نقط الصندوق، وأن عددا من الذين سيستمرون في العمل ضمن البرنامج سيستفيدون من التعويضات العائلية والتقاعد.

وقال إن الدولة تؤدي أزيد من 2800 درهم شهريا على كل شخص، كمصاريف تصل نسبتها 20 في المائة ليستفيدوا من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن المُشغل سيكون الجمعية، وأن الأموال المرصودة توجد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتفادي أي تلاعب في الأموال، رغم أنه استبعد ذلك على اعتبار أنه تم تشكيل لجن انتقاء، وعملية الانتقاء تجرى على الصعيد المجلي وليس الوطني، والمجلس الإقليمي ليس هو الذي يُدبر البرنامج، ونفى أن تكون الجماعات مقصية.

ولفت إلى أن عقود العمل التي تُوقع مع المستفيدين من أوراش ليست من صنف "CDI" ولا "CDD"، بل هي خاصة بعمل مؤقت وغرض محدد، ووكالة التشغيل والكفاءات هي الساهرة عليها. 

وقال السكوري إنه تم تكوين نحو 800 شخص للوقوف على تنزيل البرنامج، وعما قريب سيتم عرض حصيلته على البرلمانيين، داعيا البرلمانيين إلى الوقوف على سير البرنامج ميدانيا.

وتم تعميم البرنامج منذ فاتح مارس 2022، حيث يراد من ذلك البرنامج توفير 250 ألف فرصة عمل مؤقتة على مدى عامين.