وزير التشغيل : هاجسنا الأكبر التدبير الجيد لميزانية أوراش

وأفاد الوزير في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أنه بعد مضي شهرين على إطلاق هذا البرنامج الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، تم تحقيق تقدم ملموس في ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنزيله.

وأكد السكوري حرص الوزارة على أن يضطلع برنامج "أوراش" بالأدوار التي أنيطت به، وذلك وفق معايير الفعالية والشفافية والحكامة، منوها إلى أن الهاجس الأكبر يتمثل في "التدبير الجيد للميزانية المخصصة لهذا البرنامج".

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، لتحديد أوجه إنفاق ميزانية البرنامج، فضلا عن إحداث نظام معلوماتي على مستوى الصندوق والوكالة من أجل تدبير عملية تحديد المستفيدين وصرف أجورهم.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم القيام بجولات في كافة جهات المملكة التقى خلالها أطر ومسؤولو الوزارة أزيد من 2500 من الفعاليات والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية، وكذا الخبراء والمتدخلين على المستوى القطاعي، وذلك في إطار الانفتاح على مختلف الآراء واستقاء الأفكار الكفيلة بإنجاح تنزيل البرنامج.

وأفاد بأن الوزارة ارتأت تدبير البرنامج على المستوى الترابي، وتحديدا الإقليمي، لما تتوفر عليه الأقاليم من مصالح ضرورية لتنزيله كالعمالات والمجالس الإقليمية والمصالح الخارجية للوزارات وفروع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مضيفا أنه تم منح اللجان الإقليمية المكلفة باختيار الأوراش صلاحية تعديل بعض المعايير بما يتناسب مع حاجيات الإقليم.

من جهتهم، أشاد عدد من أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بالمشاريع "الطموحة والواعدة" التي أطلقتها الحكومة في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، ومن ضمنها برنامج "أوراش"، باعتباره حلا فوريا لصالح المواطنين الذين فقدوا وظائفهم جراء تداعيات الجائحة، مؤكدين على ضرورة الاهتمام أكثر باستراتيجية التنزيل والمواكبة لهذه المشاريع كي لا تفقد جدواها.

واعتبروا أن المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة في تنزيل البرنامج تعد أمرا إيجابيا، مشددين على ضرورة تقديم هذه البرامج لحلول عملية للتحديات الرئيسية التي يواجهها سوق الشغل بالمملكة، ومنها نقص الاندماج، خاصة في صفوف النساء والشباب، وبطؤ نمو التشغيل، والقطاع غير المهيكل.

وأكدت مداخلات أعضاء اللجنة أيضا، على أهمية ملف التشغيل وطابعه الاستراتيجي في تحقيق السلم الاجتماعي، داعين إلى تقوية دينامية الاقتصاد الوطني بما يمكن من فرص كافية لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل والحفاظ على مناصب الشغل الم حدثة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ''أوراش'' الذي تم إطلاقه في يناير الماضي يضم شقين، يتعلق الأول ،وهو الأكبر، بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.