تجزئات عشوائية ورشاوى.. هذه قصة برلماني فاس ومن معه 1/2

أظهرت التفاصيل الكاملة التي وصل إليها SNRTnews أن قضية برلماني فاس ومن معه، بدأت منذ 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمواطنين وموظفي الجماعة التي يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في يناير 2022، بعد تحريات إضافية، إغلاق الحدود في وجهه بعدما توسّعت التهم وانضافت أطراف مشتبه بها.

يتحدث مصدر قضائي عن "التوصل إلى تفسير خيوط عصابة منظمة أنشئت باتفاق مسبق مع رئيس الجماعة وأشقائه وعناصر أخرى، للاستلاء على أراضي سلالية"، بعدما اتفقوا على تتبع مراحل تبدأ من صنع شواهد إدارية، وشهادة البناء، وبناء السكن ومخالفة تصميمه، وتسليم رخصة السكن، ثم مرحلة الربط بالماء والكهرباء.

وقد تم إنجاز بحث مالي حول رئيس الجماعة، بعد وضع شكايات ضده، وقد وصلت التحقيقات إلى أنه يتوفر على 11 رسما عقاريا، ولديه ثلاث شركات و7 عقارات، وأنجز عملية بيع شراء قيمتها 4 ملايين درهم، ولديه حساب بنكي رصيده 1.410.593,38 درهما و11 حسابا بنكيا كلّ برصيده.

رشاوى وضغط وتلاعب 

تم الاستماع لـ15 مقاولا ومسيرو شركات تعاملوا مع الجماعة في مشاريع، اعترف بعضهم بأنه استفاد من سندات طلب بتواطؤ مع موظفي الجماعة، وقد وصلت رشوة أحدهم إلى 900 ألف درهم. كما تم الاستماع لنواب سلالات جماعية جلهم منحوا رشاوى لرئيس الجماعة وشقيقه مقابل منحهم رخص بناء وسكن واستغلال الملك العمومي.

وجل مخالفات التعمير كانت على الأراضي السلالية، إذ نظرا لأنه يُمنع بيعها أو تفويتها فإن أغلب السكان فوتوا أراضيهم بوكالات صورية، وهو ما مكّن البرلماني ومن معه من تشييد العمارات والفيلات، بناء على هذه الوكالات الصورية التي كان بعضها بمقابل 2000 درهم، بعدها يتم إنجاز تصاميم في اسمهم على اعتبار أنهم مالكو العقارات موضوع البنايات المشيدة.

وقد تمت مواجهة البرلماني بـ 12 تصميما مغشوشا، وأكد أن الوسطاء الذين تعامل معهم يتلقون عمولات مالية مقابل منحه الرخص.

فيما تمت مواجهة رئيس الجماعة بسندات طلب وقع فيها الارتشاء والضغط والتحايل على القانون، كما اعترف بذلك أصحاب شركات. كما وُوجه بتصاميم معمارية مغشوشة وأخرى بدون ترخيص.

أما شقيقهما فقد اعترف لدى الضابطة القضائية بأنه يستفيد من سندات الطلب مباشرة بعد التحايل على قانون الصفقات العمومية، عن طريق بيانات مقاولات في ملكيته، وبأنه يسلم الشواهد دون معاينة ويعلم أن التصاميم غير مرخص لها.

وخلصت التحريات إلى أن الجماعة شهدت تفشي ظاهرة إبرام عقود بيع وتنازل صورية، عن طريق لعب رئيس الجماعة دور الوساطة كما أن ممثلي السلطة المحلية والأعوان ونواب الأراضي السلالية على علم بذلك.

وأكدت التحقيقات أن رئيس الجماعة استغل نفوذه وشيد منزلين من ثلاث طوابق وقبوا لكل منزل قبل أن يغير من تصميمهما، وقد اتخذ مقرا بالطابق الأرضي لعمارة يضم مكاتب والطابق الأول خصصه كمكتب تابع للجماعة تبين أنه كان يضم ممار سرية تؤدي إلى خلفية ووسط العمارة.

إقبار مشاريع اجتماعية لبناء تجزئات عشوائية 

تدخل في الملف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء. وقد كشفت تحرياته عن تحويل قطع أرضية مخصصة للمنفعة العامة إلى تجزئات سكينة من قبل رئيس الجماعة، وتفويت جزء منها إلى شقيقه.

وقد وصل الأمر إلى تحويل قطعة أرضية مخصصة لبناء إعدادية إلى مساكن، إذ بعدما بدأت المقاولة أشغال البناء تصدى لها ذوو الحقوق، لتغادر المكان، لكن تبين أن المكان تحول إلى تجزئة (R+3) بعدما وافق نواب السلالة على تفويت العقار بـ350 درهما للمتر المربع.

كما تبين أنه تم بناء مشاريع سوسيواجتماعية في أماكن غير مخصصة، بدعوى أن الجماعة لا تتوفر على الوعاء العقاري، كما قال مدير مصالح الجماعة خلال الاستماع إليه.

لكن تبين أن هذا الوعاء العقاري تحول إلى تجزئة سكنية عادت كلها إلى برلماني فاس (13 قطعة) بفضل استفادته من رخص توكيل منحها له 23 شخصا، وهو ما مكنه من بناء بنايات R+2 وR+3 وأقبية وفيلات.

ومنذ 2016 إلى 2021، تمكن العشرات من السكان من بناء منازلهم العشوائية في الجماعة وضواحيها، بدون رخص البناء والسكن، بل فقط تراخيص الربط بالكهرباء، إذ بلغوا ما مجموعه 1774 مستفيدا. 

وقد أكد موظفون بالجماعة عند الاستماع إليهم أن رئيس الجماعة هو الذي كان يحدد أسماء المستفيدين والمقصيين، بإعداد لائحة كل يوم خميس. وحين الاستماع إليه بدوره قال إن الشواهد الممنوحة كان معمولا بها قبل توليه مهام تدبير مصلحة التعمير.