عمال الرعاية الاجتماعية .. أجور دون الحد الأدنى

ومن بين المعيقات التي تجدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تشير إلى ذلك الوزيرة عواطف حيار، أن أجور 75 في المائة من العاملين أقل أو تساوي الحد الأدنى للأجور، وتصطدم بضعف التكوين وضعف التخصص في العالم القروي، وضعف الجانب التطبيقي في مسار التكوين.

واعترفت الوزيرة، في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 6 أبريل 2022، بغياب التحفيزات وعدم مساعدة ظروف العمل على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية وخاصة المتمرسة منها.

وفي الجانب المتعلق بالـتأطير، ظهر أن هناك تقصا في مجال الأطر المتخصصة في مجال العلاج الوظيفي المهني والدمج المدرسي، رغم أن تخصص التربية الخاصة هو الذي يطغى على مبيان المهام التأطيرية لفائدة المعنيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويظهر أن السائقين أكبر عددا من أعداد الأخصائيين النفسيين والحركيين والمتخصصين في الترويض الطبي وتصحيح النطق وأطر المطعمة، والمتخصصين في علاج التوحد والشلل الدماغي وباقي الإعاقات.

كما أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتميز بتفاوت في التوزيع، إذ تكشف المعطيات التي قدمتها الوزيرة، أن جهات مراكش آسفي والدار البيضاء سطات وفاس مكناس، تستحوذ على حوالي 15 في المائة. تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ11  في المائة، وتأتي باقي الجهات تباعا بأقل من 10 في المائة، إلى آخر الترتيب حيث لا توجد جهة الداخلة وادي الذهب بـ0,31 في المائة.

أما على المستوى التعليمي للموارد البشرية، فإن غير المتمدرسين يمثلون حوالي 19 في المائة، والأولي الابتدائي بـ16 في المائة، مقابل حوالي 10 في المائة فقط بالنسبة لذوي المستوى الجامعي والبكالوريا، وأقل من 1 في المائة لأصحاب الماستر.

ولتجاوز هذه الوضعية، تضيف حيار، فتحت الوزارة من خلال استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، مجموعة من الأوراش تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية في إطار الورش الملكي، وتنزيل القوانين خاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين، والنهوض بجودة التكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والرقمنة لتحسين العرض والولوج للخدمات، وتطوير عمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

وسجلت أن النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين من الناحية المهنية والمؤسساتية شرط أساسي لتنزيل مختلف السياسات والبرامج التنموية التي تستهدف النهوض بحقوق الفئات الاجتماعية.