سياسة
هذه مضامين التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا
07/04/2022 - 14:21
يونس أباعلي
تزامنا مع الزيارة المرتقبة لبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى الرباط، نشرت الجريدة الرسمية للجارة الشمالية مضامين الاتفاقية الموقعة بين الجانبين حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.
ابتداء من 30 أبريل الجاري تدخل الاتفاقية التي وقعها المغرب وإسبانيا حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية لإسبانيا.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بالرباط في 13 فبراير 2019، من طرف وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا ونظيره عبد الوافي لفتيت.
بعدها صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني صادقت عليها، في أكتوبر 2022، إلى جانب اتفاقية للتعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.
ما هي مضامين الاتفاقية؟
تنص الاتفاقية التي نشرتها الحكومة الإسبانية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس 7 أبريل 2022، على التعاون في مجال مكافحة الجريمة وخاصة الجريمة المنظمة، والأعمال الإجرامية، لا سيما الإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل.
كما يشمل التعاون الجرائم التي تمس حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين، والجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد ذات محتوى إباحي بمشاركة قاصرين، والابتزاز.
يشمل التعاون، أيضا، السرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة، وغسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، وتزييف العملة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم ضد الأشياء ذات الطابع الثقافي ذات القيمة التاريخية وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة.
الاتفاق ينص على التعاون في محاربة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسوب، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.
وسيتعاون الطرفان أيضا في مكافحة أي جريمة أخرى يتطلب منعها وكشفها والتحقيق فيها تعاون السلطات المختصة في كليهما، علاوة على ذلك يجوز للأطراف التعاون في أي مجال أمني آخر بشرط أن يكون متوافقا مع الغرض من هذه الاتفاقية.
يشمل التعاون، في إطار مكافحة الجريمة، تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في ما يتعلق بالأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم وكذلك المتواطئين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص الذين هم في مصلحة الشرطة، والبحث في أراضي أحد الطرفين عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو استخدمت في ارتكابها بناء على طلب الطرف الآخر، وتمويل الأنشطة الإجرامية.
وسيتعاون الطرفان أيضا من خلال تبادل المعلومات والمساعدة والتعاون المتبادل في نقل المواد المشعة والمتفجرة والسامة والأسلحة، وأداء عمليات التسليم المراقب للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونتائج التحقيقات الجنائية والجنائية التي تم إجراؤها وكذلك المعلومات المتبادلة حول تقنيات المعلومات ووسائل مكافحة الجريمة المنظمة.

مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة