وزير الفلاحة : نعد خطة لمخزون الزيوت والقمح والسكر

وأبرز صديقي خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، أنه تم إحداث لجنة على مستوى الوزارة تعمل على تحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون، إضافة إلى سن التدابير العملية التي سيتم اتباعها من أجل ضمان سيادة غذائية من هذه المنتجات.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد فئتين من المنتجات المعنية بالمخزون الاستراتيجي التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها، تتمثل الأولى في الحبوب والسكر وزيوت المائدة، أما الفئة الثانية فتشمل المدخلات الفلاحية، مثل البذور والأسمدة الآزوتية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليا.

وأضاف أنه "وفي انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش، وجبت الإشارة إلى الظرفية العالمية التي تتسم بغلاء الأسعار".

وبالموازاة مع ذلك أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الفلاحة شرعت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ابتداء من شهر أبريل الجاري، في تكوين مخزون احتياطي من القمح اللين، والقمح الصلب، سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني ليتم تصريفه حسب الظرفية، وذلك بتنسيق مع المهنيين.

وتابع المتحدث ذاته، أن هذا المخزون الاحتياطي سيتم توفيره بالموازاة مع مخزون خمسة أشهر من القمح اللين والقمح الصلب، الذي تتوفر عليه المملكة حاليا.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشار إلى إن تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية يتطلب سياسية عمومية جديدة وتوفير تمويلات إضافية للتحكم في إنتاج هذه المواد.

وأكد بايتاس، في معرض رده على سؤال يتعلق بتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية لتفادي التأثيرات الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات، الخميس 07 أبريل 2022، أن "توفير مخزون استراتيجي في وضعية الغلاء أمر صعب جدا"، موضحا أن "جميع المواد المعنية بالمخزون مرتفعة اليوم سواء التي ينتجها المغرب أو التي يستوردها".