الأسر تترقب تواصل ارتفاع أسعار الغذاء بالمغرب

صرحت 98,1  في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2 في المائة فقط عكس ذلك.

وعند سؤال الأسر، في بحث الظرفية الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس الرابع عشر من أبريل، حول  تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشرة شهرا المقبلة، توقعت 76,9 في المائة منها  استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في  في المائة.

وكانت المندوبية توقعت، في مذكرة حول تطور الاقتصاد، أن  ترتفع الضغوط التضخمية في العام الحالي بالمغرب، وهو اتجاه يترسخ منذ بداية العام، خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب والوقود في السوق الدولية تحت تأثير الحرب في أوكرانيا.

 وتأتي توقعات المندوبية بعدما تجلى أن المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك تسارع في الربع الأول من العام الجاري، حيث ذهبت إلي أنه الأسعار ارتفعت في تلك الفترة بـ3,6 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 0,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغ معدل التضخم، بلغ 3,3 في الشهرين الأولين من الجاري، حيث وصل إلى 3,1 في المائة يناير و3,6 في المائة في فبراير.

ولاحظ بنك المغرب أن "التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 ،متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين".

ويرد هذا التسارع في الفصل الأول بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3 في المائة.

وأشارت إلى أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، عرفت ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.

وأكدت أسعار المنتوجات الطازجة شهدت تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث تساهم بزائد 1,9 نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.

وعند تناول المواد غير الغذائية، يلاحظ أن أسعارها عرفت في الربع الأول من العام ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.

وكان بنك المغرب، توقع أن يقفز معدل التضخم في العام الحالي إلى 4,7 في المائة الحالي، بعدما سجل 1,4 في المائة في العام الماضي، متوقعا يتراجع معدل التضخم إلى 1,9 في المائة في العام المقبل.