أخنوش يخفض معدل النمو المتوقع بسبب الحبوب

توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن يأتي النمو الاقتصادي في العام الحالي دون ما تمت المراهنة عليه عبر قانون مالية العام الحالي، حيث أكد، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي سيتراوح بين 1,5 و1,7 في المائة، بعدما كانت الحكومة راهنت على نمو في حدود 3,2 في المائة، مقابل 7 في المائة في العام الماضي.

ويأتي خفض معدل النمو المتوقع في ظل ترقب تراجع محصول الحبوب في العام الحالي، بعدما كانت الحكومة بنت توقعها على فرضية محصول حبوب في حدود 80 مليون قنطار.

ويترقب الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب، على القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 11 في المائة في العام الحالي، بعد ارتفاع بنسبة 18 في العام الماضي.

فقد قال إنه "بالنسبة للقطاع الفلاحي، فمن المتوقع أن تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار"، دون أن يقدم توقعا جديدا حول المحصول.

واعتبر أنه " من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية. وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي".

وأكد أخنوش على أن الفرضيات التي بني عليها توقع نمو في حدود 3,2 في المائة، كانت واقعية عند وضع مشروع قانون مالية العام الحالي، قبل أن تربكها التطورات الأخيرة المرتبطة بالجفاف والحرب في أوكرانيا.

ورغم خفضه لمعدل النمو يبدو رئيس الحكومة متفائلا، حيث يتجاوز ما توقعه البنك الدولي وبنك المغرب، اللذان دفعتهما الظرفية الحالية، إلى تقليص معدل النمو المتوقع على التوالي إلى 1,1 في المائة و0,7 في المائة، علما أن البنك المركزي، كان توقع تراجع محصول الحبوب من 103 مليون قنطار إلى 25 مليون قنطار.