ارتفاع الأسعار .. المعارضة تطالب الحكومة بحلول واقعية

توحدت مداخلات فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، حول ضرورة إيجاد حلول ممكنة لتجاوز مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، إضافة إلى القيام بإصلاحات جريئة من أجل منظومة جبائية منصفة ودعم الإنتاج الوطني.

شهيد : حل المشاكل وليس تبريرها

في هذا الإطار، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن "دور الحكومة يكمن في حل المشاكل وليس تبريرها"، معتبرا أن "الحكومة افتقدت النفس الاستباقي واكتفت بردود الأفعال عبر اتخاذ إجراءات قطاعية منعزلة في مواجهة وضعية اجتماعية تزداد تأزما يوما بعد يوم".

ودعا شهيد، في مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، إلى الإنصات لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط في موجزها للظرفية الاقتصادية للسنة الحالية، والتي تفيد بارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 2018، وارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 3,6 في المائة وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3 في المائة.

كما أكد على أن الوضعية الراهنة تتطلب الرفع من إيقاع الأداء التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة، مشيرا إلى أن "المعارضة ستحرص على تطوير الجانب التشريعي خاصة في مجال تعزيز المنظومة الاجتماعية"، ومعلنا الالتزام، ابتداء من الأيام المقبلة، بتقديم العديد من مقترحات القوانين في هذا المجال.

أوزين: مراجعة هوامش الربح والرسوم

بدوره، دعا محمد أوزين، النائب البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية الحكومة، إلى "مراجعة تسعير المحروقات مثلما فعلت دول أخرى"، وذلك عبر مراجعة هوامش الربح والرسوم، وتقليصها مرحليا، في انتظار استقرار السوق، مشيرا إلى أنه إجراء تضامني اعتمدته العديد من الدول للتخفيف من ارتفاع الأسعار.

وذهب أوزين إلى أن "الفاعلين في مجال المحروقات راكموا أرباحا خيالية فاقت 38 مليار درهم مع نهاية سنة 2020، و45 مليار درهم في متم سنة 2021، متوقعا الزيادة في هذه الأرباح مع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات خلال العام الحالي.

كما اعتبر القيادي في حزب الحركة الشعبية أن "جميع الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية أصبحت متجاوزة، ما يجعل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة الآن متجاوزة أيضا"، وفق تعبيره.

وتساءل النائب البرلماني، في السياق ذاته، عن مصدر الاعتمادات الاستثنائية غير المبرمجة في قانون المالية، وعن تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد وتفعيل باقي الإصلاحات.

العبادي: بلورة مخطط شامل

من جانبه، طالب أحمد العبادي النائب برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل عبر وضع مخطط واضح وإجراءات لها وقع ملموس على كافة الشرائح الاجتماعية وليس على فئة معينة دون أخرى، أو قطاع دون غيره، وذلك في إشارة إلى دعم بعض مهنيي النقل دون غيرهم.

كما شدد على ضرورة "وجود الإرادة السياسية لتخفيض الضريبة على استهلاك المحروقات بشكل مؤقت، وفرض تقليص هامش الربح على شركات المحروقات التي لا تتقيد بقواعد المنافسة والشفافية".

ودعا، العبادي، في الوقت ذاته، إلى بلورة مخطط شامل لإنعاش نسيج الاقتصاد الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطنة وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيع حقيقي يخلق الثروة، ويخلق القيمة المضافة.

كما طالب الحكومة باعتماد "فلاحة تستهدف الأمن الغذائي وتراعي الموارد المائية المستنزفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والبعد الإيكولوجي".

عبد الله بووانو، رئيس فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر، بدوره، ارتفاع أسعار المحروقات غير مبرر، مطالبا بإجراءات واقعية ودعم مباشر للمواطنين للتخفيف من آثار هذا الارتفاع.

كما شدد نواب المعارضة على ضرورة إحياء نشاط تكرير شركة "لاسامير"، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على أثمنة المحروقات بالمغرب.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أمله في إيجاد من يشترى مصفاة "سامير" ويعيد تشغيلها، مشيرا إلى أن "الدولة لا توقف لاسامير".

كما اعتبر أخنوش أن ما يقال حول هوامش الأرباح لشركات توزيع المحروقات لا يعدو أن يكون نوعا من "الكذب"، مؤكدا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الوضعية الاقتصادية الراهنة.