هذه استراتيجية الحكومة لتحصين السيادة الطاقية

أوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال يتعلق باستراتيجية الوزارة لتحصين السيادة الطاقية بالبلاد، أن هذا الأمر يعتبر من أولويات الحكومة خاصة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية التي أثرت، بحسبها، على الفاتورة الطاقية للمستهلك وللدولة.

ثلاثة محاور

وأضافت الوزيرة أن تحصين الاستهلاك الطاقي يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية؛ وهي تحقيق النجاعة الطاقية وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة، ثم الولوج للأسواق الدولية في جميع المجالات بما فيها الغاز الطبيعي.

وأبرزت أن الإجراءات المتعلقة بالنجاعة الطاقية تستهدف بالأساس القطاعات ذات الإمكانيات الكبرى من حيث الاقتصاد في الطاقة، خاصة قطاع النقل والصناعة والفلاحة والبنايات والإنارة العمومية، مشيرة إلى إطلاق وإنجاز مجموعة من البرامج، في هذا المجال، وتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية.

كما تم، حسب الوزيرة بنعلي، تحيين الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية أخذا بعين الاعتبار التحولات التي عرفها هذا القطاع، "تشمل حوالي 82 تدبيرا ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة"، مشيرة إلى إمكانية تجاوز هذه النسبة في أفق 2030 التي اعتبرتها غير كافية مقارنة بطموح الوزارة.

وعلى مستوى الطاقات المتجددة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجود 59 مشروعا في الوقت الحالي، تحاول الوزراة تسريع إنجازها، كما تمت، بحسبها، بلورة مجموعة من البرامج الجديدة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الطاقي.

ويتم أيضا، تضيف بنعلي، تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير بما فيها برنامج 400 ميغاواط طاقة شمسية فوتو ضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى، وخلق فرص شغل جديدة.

كما تعمل الوزارة، وفق بنعلي، على تفعيل إنجاز المرحلة الأولى للمشروع الشمسي نور ميدلت، و"تطوير طاقة هيدروجينية منخفضة الكربون ومنخفضة التكلفة بأسعار معقولة وتنافسية ومجدية اقتصاديا"، إضافة إلى وضع لجنة تقنية والشروع في بلورة خارطة طريق لتطوير الطاقات التيارات البحرية.

وتتم، في هذا الإطار كذلك، حسب بنعلي، مواصلة الإصلاحات التشريعية لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالبلاد.

جذب استثمارات أجنبية

بدوره اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن "تحقيق السيادة الطاقية لن يتأتى إلا بمضاعفة الجهود التي تهدف إلى اعتماد اقتصاد مبني على الهيدروجين الأخضر والصناعات القائمة عليه وما يحمله من فرص للتصدير إلى أوروبا".

وطالب الحكومة بوضع منظومة كاملة لإنتاج الهيدروجين والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال من خلال منح تحفيزات على ذلك، إضافة إلى "العمل على التقائية السياسات العمومية لتوفير الدعم اللوجيستكي الكامل من موانئ ومحطات تحلية ووسائل النقل وتوفير الوعاء العقاري، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ثم توفير العوامل الأساسية لتنافس الصناعة من حيث التكاليف والحد من نسبة الكاربون".