لجنة وطنية لدعم المقاولات على مواجهة الأسعار

ترأست الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 19 أبريل بالرباط، جلسة عمل مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران بدر كنوني، والمدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات بوعزة بركة، بشأن التدابير المتخذة للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على مقاولات البناء الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وكذا في إطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية. 

وقالت المنصوري "نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية". 

وأضافت أنه سيتم في هذا الإطار اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول. 

وفي ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والاشغال العمومية، يشير المصدر ذاته، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك).

يشار إلى أن المنصوري عقدت، خلال شهر أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة (FNBTP) وكذا الجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات. 

وخلص البلاغ إلى أنه خلال هذه المناسبة جددت الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.