الحق في الصحة.. تقرير لمجلس حقوق الإنسان يقف على اختلالات 

وقف المجلس في تقريره، الذي قدمته رئيسته أمينة بوعياش، على ما وصفه اختلالات ومعيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة. 

وجاء في التقرير، الذي جمع بالمناسبة مهنيين ونقابات وممثلي هيئات غير حكومية على طاولة التشاور، أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

ويسجل المجلس ضعف التمويل الصحي، إذ إن الميزانية العامة لوزارة الصحة مازالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.

ناهيك عن الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، إذ يعمل في المغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، إلى جانب تحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العالج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.

ووقف أيضا على ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، ونزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، إذ تقدر الإحصائيات أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلدان المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وثنائية قطاع عام/قطاع خاص على فعلية الحق في الصحة.

وقالت أمينة بوعياش، في تصريح لـSNRTnews، إن التقرير اعتمد عل مقاربة تشاركية في ست جهات باجتماعين في كل جهة، واستخلص 8 تحديات تهم تدبير وحكامة القطاع في صناعة القرار وتدبير الموارد البشرية، وضعف ملاءمة النظام الصحي مع ما يتطلبه ضمان الحق في الصحة واختلالات في السياسة الدوائية، وأصدر في هذا الشأن 100 توصية.

في تعقيبها على بعض المداخلات، لم تخف غياب إشكالات في التقرير، نظرا للزخم والمهام الكبيرة للمجلس، الذي عقد فريقه اجتماعات مكثفة، واعتذرت عن الهيئات التي لم يتم إشراكها في التقرير.

وشددت على أن هذا العمل يمتد على الزمن وليس تقريرا مرتبطا بالتوصيات، بل بناء جديدا يتطلب الوقت والتشاور في كل فترة وكيف يمكن أم يمتد هذا التقرير في مجالات أخرى، مثلا في الملفات المعروضة على المحاكم، واستعمال التكنولوجيا في الولوج للعلاجات.

إجماع على عُمق المشاكل 

مداخلات مهنيين وفاعلين في القطاع أثارت مشاكل القطاع، وأجمعت على عوائق عديدة، منها نقص الموارد البشرية على الخصوص، فيما تمت الدعوة إلى إنشاء المجلس الوطني للصحة، والنظر في القانون الجنائي وأن يترافع المجلس والمنظمات . 

ولفتت مداخلات إلى غياب العدالة المجالية وضرورة الاستعداد بخطط واستراتيجية لأي أزمة مقبلة لا قدر الله، وغياب البحث العلمي. وأجمعت على أن الأزمة عرت على الإكراهات الموجودة في القطاع، والحاجة إلى منظومة صحية متقدمة.