وزير النقل عن دعم الغازول : نعطي جميع المعلومات دون ذكر الأسماء

تجدد في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، النقاش حول الدعم الموجه لمهنيي النقل، إذ كشف الوزير عن المعايير التي تم الاعتماد عليها لدعم "الطاكسيات".

وأشار، في جوابه على الأسئلة الشفهية، إلى أن هناك سائقين يشتغلون بوقت غير محدد، وبالتالي لا تتوفر الوزارة على أي معلومات عنهم في نظامها المعلوماتي.

وبما أنه كان يجب صرف الدعم سريعا، يضيف الوزير، فقد تم الاعتماد على المعلومات المتوفرة من لدن النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية.

وقال إن المعلومات المتوفرة هي المتعلقة بمستغلي سيارات الأجرة، "وعندما يلجون منصة الدعم يقرون خلال التسجيل بأنهم إما سيتقاسمون الدعم مع السائق أولا، وبالتالي يمكن للسائقين الذين لم يتوصلوا بالدعم التوجه إلى السلطات المحلية".

وأثارت مداخلات غياب المعيار المجالي لتحديد الدعم، فيما اعتبرت نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الدعم لم يكن له أثر، وطالبت الوزير بالكشف عن المستفيدين من المأذونيات. 

في تعقيبه، شدد الوزير على أنه "يتوجب احترام المعلومات الخاصة بالمعنيين"، مبرزا أنه يمكن إعطاء كافة المعلومات لكن دون ذكر الأسماء.

وأضاف "يمكن أن نكشف عن الدعم المقدم لعربة أو اثنتين أو ثلاثة، وكم من شخص وصلهم الدعم لأكثر من 40 سارة أجرة".

وتابع قائلا "لا يُمنع إنشاء شركة لسيارات الأجرة، إذ يمكن لأي كان أن يكتري مأذونيات ويُشغل 50 سيارة، وهنا وجب تشجيعه لتجاوز هذه الهيكلة التي يعشيها القطاع".

وأشار إلى أن الوزرة لديها تصور لهيكلة القطاع، وتم إشراك المهنيين فيها للنظر في الأوراش التي يتوجب القيام بها، لكن "مع الأزمة كان واجبا علينا التخلي عن العمل الاستراتيجي لإطفاء الغضب الذي تسببت فيها الأزمة"، يقول الوزير.

يشار إلى أنه تم تسجيل ما نسبته 80 في المائة من مجموع العربات المستهدفة من الدعم، بحسب ما كشفه الوزير اليوم الاثنينة، فمنذ انطلاق العملية، تم تسجيل 145 ألف عربة، ما يمثل 345 مليون درهم.