الاقتصاد الرياضي .. اختلالات ونواقص عديدة

ويشدد التقرير على أن طموح جعل اقتصاد الرياضة بالمغرب رافعة للتنمية يقتضي أولا وقبل كل شيء معالجة موضوع قلة عدد الممارسين، إذ لا يتجاوز حاليا عدد المسجلين في الأندية مليون ممارس وممارسة. 

ولفت إلى أن غياب التحليلات المتعلقة بالحسابات الوطنية يحول دون تقييم مساهمة الرياضة بمدلولها الواسع في خلق الثروة بالمغرب.

وقد أكد المجلس أنه تم إعداد هذا الرأي وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفئات المكونة للمجلس وكذا جلسات الإنصات التي تم تنظيمها مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين بهذا الموضوع، كما ارتكز هذا الرأي على خلاصات استشارة تم إطلاقها عبر المنصة الرقمية للمشاركة المواطنة "أشارك".

يسجل التقرير عدم الالتزام بمقتضيات القانون رقم 30.09، لاسيما ما يتعلق بتدبير عدة أنواع رياضية من قبل جامعة واحدة، وعدم حصول بعض الجامعات الرياضية على التأهيل، وعدم وجود عقود عمل مبرمة مع المستخدَمين، وعدم الالتزام بمنْح الحد الأدنى للأجور للمستخدمين، والتصريح الجزئي بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الوفاء بالالتزامات الضريبية، وعدم وجود مساطر وآليات لتتبع ملفات الرياضيين، عدم وجود دليل للمساطر الإدارية والمالية على مستوى الأندية والجامعات، وعدم نشر تقارير الافتحاص والتقارير المالية.

بالنسبة للجامعات الرياضية، غالبيتها تعاني من مشكلة التمويل الذي يعتمد بشكل أساسي على الدعم المقدم من الوزارة الوصية وبعض الموارد المتأتية من عقود الرعاية، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لجامعات كرة القدم وألعاب القوى والغولف والفروسية.

كما أنه لا يتم استثمار الإمكانات التي يتيحها تخصص المقاولات المحلية في المجال الرياضي (الولوج إلى المواد الأولية وسوق الشغل)، ولا يتم تثمين المنتجات المتعلقة بالرياضة.

أشار التقرير إلى أن قطاع الرياضة يتسم بوجود جزء كبير من الأنشطة غير المنظمة، حيث يختلف السعر بين منتوج القطاع المنظم والقطاع غير المنظم بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة.

وبسبب المنتجات المقلدة، يشهد سوق المنتجات الرياضية فائضا من السلع ذات جودة عالية وبأسعار جد مناسبة (تباع بعض المنتجات التي تبلغ قيمتها 1000 درهم بما بين 200 و300 درهم).

من بين ما وقف عليه أن الأندية لا تتواصل مع الموزعين من أجل إقامة شراكات وتمكين الرياضيين من ممارسة تخصصاتهم باستخدام معدات تتوفر فيها شروط الجودة، فيما تتسم عقود الرعاية عموما بطابعها الحصري وغالبا ما تكون من اقتراح العلامة التجارية نفسها، علما أن هذه العقود تتضمن العديد من البنود الإلزامية.

ويبرز عائق آخر مرتبط باقتصار غالبية الاستثمارات في هذا القطاع على الشركات العائلية، مما يحد من إمكانية توسيع نطاق الأنشطة.