الرياضة .. مجلس الحسابات يوصي بإطار استراتيجي جديد

وأوضح التقرير، لدى حديثه عن القطاع الرياضي، أنه قام بمهمتين رقابيتين تتعلقان بتدقيق مختلف أوجه علاقة الوزارة الوصية، التي هي الوزارة المكلفة بالرياضة، بالجامعات الرياضية، كالإطار القانوني والمؤسساتي والاستراتيجي والدعم المالي وغير المالي ومساطر المصادقة على الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل والقانوني وتنظيم التظاهرات الرياضية، وكذا الإجراءات المتبعة لمراقبة وتتبع وتقييم نتائج وأثر الدعم الممنوح على تنمية الرياضة.

التقرير أشار إلى أن النقائص، التي يتعين معالجتها، تتمثل في تعثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق سنة 2020، حيث إنه على بعد سنة من نهايتها، لا زال أكثر من نصف المحاور والأوراش الهيكلية دون إنجاز، وذلك بسبب التنفيذ الجزئي لمقتضياتها. كما تتجلى النقائص، يقول التقرير، في وجود مواطن ضعف بارزة في المقاربة المعتمدة لتنظيم وتأطير مسطرة منح الدعم، الأمر الذي يمكن أن تترتب عنه مخاطر من حيث تحقيق أهداف الدعم المرجوة؛ وتتمثل هذه المواطن على سبيل المثال في غياب معايير الاستفادة وانعدام الترابط بين اتفاقيات الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للرياضة الوطنية وعدم دقة صياغة بعض البنود التعاقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير، فإن التدابير والإجراءات المعتمدة لتتبع وتدقيق وتقييم طريقة ونتائج تصرف الجامعات في الإعانات المالية الممنوحة لها من قبل الوزارة، لا تشمل جميع الدعم المقدم. كما أن المستويات الضعيفة أو التطور البطيء لمعظم المؤشرات الرياضية يبرز ضرورة ربط الدعم المقدم بالأثر على تنمية الممارسة الرياضية وتطوير الاحترافية والتنافسية لدى الرياضيين المغاربة.

في الأخير، دعا المجلس إلى جملة إصلاحات، يقدمها في شكل توصيات، مؤكدا "على الأهمية التي يكتسيها اعتماد نموذج جديد للعالقة مع الجامعات الرياضية، يقوم على أسس مقومات شراكة واضحة المعالم، ليكون قادرا على جعل قطاع الرياضة فضاء للترفيه والاحتراف والتنافسية العالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الإشعاع الرياضي للمغرب كوجهة رياضية رائدة على المستوى الدولي".

ليس هذا فحسب، إذ "أوصى المجلس الوزارة الوصية بالشروع في وضع إطار استراتيجي جديد ينطلق من نتائج تقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، مع الحرص على إشراك جميع الأطراف ذات العالقة. كما "أوصى المجلس بتبني إطار مرجعي يؤطر سلسلة المساطر المتعلقة بمنح الدعم المالي وتوزيعه، وذلك منذ تقديم طلبات الاستفادة، وتحديد شروط ومعايير طريقة صرفه، مرورا بمراحل التتبع والمراقبة والتقييم، إلى غاية أرشفة الملفات التي تم الانتهاء منها".

تجدر الإشارة إلى أن التقرير أشار، أيضا، إلى جوانب إيجابية، تتعلق بتبني إطار قانوني عام ومؤسساتي واستراتيجي، يضع الجامعات الرياضية في قلب المنظومة الرياضية، ويتضمن مقتضيات وآليات جد واعدة وطموحة بالنسبة إلى تقنين وتوجيه وتعزيز اختصاصات وقدرات هذه الفئة الخاصة من الحركة الرياضية للمساهمة في تدبير الشأن الرياضي، وكذا الرفع التدريجي والمتواصل من قيمة ونوعية مختلف أشكال الدعم المخصص للجامعات الرياضية.