طنجة .. انتعاش قطاع التعمير بعد ركود بسبب الجائحة

أفادت معطيات للوكالة الحضرية لطنجة بأن عدد الملفات المعالجة في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجان الإقليمية للتعمير، شهد ارتفاعا خلال سنة 2021 بنسبة تفوق 32,73 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأضافت المعطيات، الواردة في التقرير الخاص بسنوات 2019 و2020 و2021 والمقدم برسم انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية، أن عدد الملفات المعالجة والتي تهم طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، انتقل من 2102 ملفا سنة 2020 إلى 2790 ملفا سنة 2021.

وكان عدد الملفات الواردة على الشباك الوحيد قد سجل خلال سنة 2020 تراجعا بنسبة تفوق 33,58 في المائة مقارنة مع سنة 2019، والتي سجلت 3165 ملفا، وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، التي أثرت على دينامية قطاع التعمير والعقار بالجهة.

وبعد أن أشارت إلى أن مجموع الملفات المعالجة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 يصل إلى 8057 ملفا، اعتبرت الوكالة الحضرية أن الارتفاع الملاحظ خلال السنة الماضية يعزى إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مصالح الوكالة بتوافق تام مع المنظومة المحلية للرفع من وتيرة دراسة الملفات والإسراع في إبداء الرأي الموافق في الملفات العالقة لتحفيز الاستثمار.

لهذه الغاية، أبرزت الوكالة أنها تعمل على تدبير بلورة تدبير مجالي مرن وعملياتي يرتكز على تدبير المساطر وعلى مقاربة استباقية تعتمد على المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والتعميرية والمعمارية للفرقاء المحليين والمهنيين والمهندسين المعماريين، وذلك من خلال الدراسة القبلية لملفات رخص التعمير.