الصحة العالمية تحذر من وباء الوزن الزائد

وأشارت المنظمة بفرعها الأوروبي الذي يضم 53 بلدا إلى أن "معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة وهي آخذة في الارتفاع".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأميركيتين.

ولا يوجد أي بلد في المنطقة يمكنه حاليا الادعاء بوقفه تقدم هذه الآفة، وقد تم الكشف عن حجم المشكلة بقوة خلال جائحة كوفيد-19 إذ شكل الوزن الزائد عامل خطر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه في التقرير "زيادة مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وبالتالي، فإن الوزن الزائد والبدانة هما السببان وراء أكثر من 1,2 مليون حالة وفاة سنويا، ما يمثل أكثر من 13% من الوفيات في المنطقة، وفق الدراسة.

وتسبب البدانة ما لا يقل عن 13 نوعا مختلفا من السرطان، ومن المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن مئتي ألف إصابة جديدة على الأقل بالسرطان سنويا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وحذرت المنظمة من أن "هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة".

وتُظهر أحدث البيانات الشاملة المتاحة والتي يعود تاريخها إلى عام 2016، أن 59% من البالغين وما يقرب من طفل واحد من كل ثلاثة أطفال (29% من الصبيان و 27% من الفتيات) يعانون من الوزن الزائد في أوروبا.

وعام 1975، كان 40% من البالغين الأوروبيين يعانون من الوزن الزائد.

وارتفع معدل انتشار البدانة لدى البالغين بنسبة 138% منذ ذلك الحين، مع زيادة قدرها 21% بين عامي 2006 و2016.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أتاحت جائحة كوفيد-19 قياس تأثير وباء الوزن الزائد في المنطقة.

وأكد كلوغه أن القيود (إغلاق المدارس وتدابير الإقفال العام) أدت في الوقت عينه إلى "زيادة التعرض لبعض عوامل الخطر التي تؤثر على احتمال أن يعاني الشخص من البدانة أو الوزن الزائد".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجائحة تسببت في تغييرات ضارة في عادات الأكل والرياضة، ويتعين عكس آثارها الدائمة.

وأشارت إلى أن "التدخلات السياسية التي تستهدف المحددات البيئية والتجارية للأنظمة الغذائية غير الصحية... من المرجح أن تكون الأكثر فعالية في عكس مسار الوباء".

وثمة أيضا حاجة بحسب المنظمة إلى فرض ضرائب على المشروبات السكرية، ودعم الأطعمة الصحية، والحد من تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، ودعم الجهود المبذولة لتشجيع النشاط البدني طوال الحياة.