أخنوش : نتائج الاستثمارات دون الطموح

قال رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 بمجلس المستشارين، إنه "رغم تسجيل المملكة واحدا من أعلى معدلات الاستثمارات في العالم والذي يبلغ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 في المائة، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل 65 في المائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 في المائة كمتوسط عالمي".

وأوضح أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16 في المائة، مؤكدا أنها نسبة مرتفعة حتى مقارنة مع دول ذات دخل عمومي مهم.

وفي مقابل ذلك، يضيف رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي لهذا المجال، ما نتج عنه ضعف آثار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية، موضحا أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6 في المائة.

كما اعتبر أخنوش أن الاستثمار الوطني الخاص بالبلاد، البالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الآثار الكافي اجتماعيا واقتصاديا، داعيا إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص وتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.

وفي معرض حديثه عن سبل تجاوز هذا الوضع، شدد رئيس الحكومة على ضرورة رفع جملة من التحديات المسجلة؛ لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الوصول إلى التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية.

كما شدد على ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، مبرزا أن الحكومة تعمل على تفعيل هذه الملفات، عبر تعبئة العديد من الأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.

ويرى أخنوش أن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة تتسم بعدم اليقين الاقتصادي، ما يستدعي من الجميع، بحسب رئيس الحكومة، تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح.