قتلى في جريمة عنصرية بولاية نيويورك

وقال ستيفن بيلونجيا الشرطي في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في بوفالو، خلال مؤتمر صحافي في هذه المدينة الشماليّة الواقعة على بحيرة إيرييه قرب الحدود مع كندا، "نحقّق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدوافع عنصريّة".

وأوقف القاتل على الفور في مكان الواقعة، وهو ملاحق بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" وقد أودِع السجن. وقالت الشرطة والسلطات القضائيّة المحلّية إنّه شاب أبيض يبلغ 18 عامًا يرتدي زيًا من النوع العسكري وكانت بحوزته سترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بثّ جريمته مباشرة على الإنترنت.

وقال جوزف غراماليا قائد شرطة بوفالو إنّ "عشرة أشخاص قُتلوا" وأصيب ثلاثة آخرون، موضحا أن 11 من مجموع الضحايا هم من السود والاثنين الآخرين من البِيض، في هذا الحيّ الذي تقطنه غالبيّة من الأميركيّين من أصول إفريقيّة في بوفالو.

وأضاف غراماليا أن الشاب أطلق النار في البداية على أربعة أشخاص في ساحة لركن السيّارات في سوبرماركت "تُوبْس" ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، قبل دخوله إلى المتجر حيث ارتكب مجزرة.

وفي السوبرماركت أطلقَ عليه حارس أمني هو شرطيّ متقاعد، النار. لكنّ الشاب المحميّ بسترته الواقية من الرصاص لم يُصب، وأطلق النار على الحارس.

"يجسد الشر"

عندما وصل عناصر الشرطة إلى المكان بسرعة، صوّب الشاب سلاحه نحو رقبته، قبل أن يستسلم لهم، بحسب المفوض غراماغليا. ووصف جون غارسيا مسؤول الشرطة في مقاطعة إرييه، الهجوم بأنّه "جريمة مدفوعة بالكراهية" وبأنّها "عنصريّة" ارتكبها رجل "يجسد الشرّ".

وتُشير عبارة "جرائم الكراهية" تقليديًا في الولايات المتحدة إلى فعل موَجّه ضدّ شخص بسبب عناصر في هويته مثل العرق أو الدين أو الجنسيّة أو التوجّه الجنسي أو إعاقة محدّدة.

وبما أنها جريمة فدراليّة تنطوي على ظروف تشددية، فهي تؤدي تلقائيًا إلى عقوبات أقسى. وردا على سؤال عما إذا كان مطلق النار يواجه عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي، قال الممثل المحلي للنيابة العامة إن "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة".

جريمة على منصة "تويتش"

بدأ منفّذ العمليّة الذي كان يحمل كاميرا بثّ جريمته على منصّة "تويتش" التي قالت إنها "صدمت" ووعدت بـ"عدم التسامح مطلقًا مع أيّ شكل من أشكال العنف". و

قالت الشبكة الاجتماعيّة إنّ المحتوى حذِف بعد "دقيقتين" على بدء بثّه وإنّه جرى "تعليق حساب المهاجم نهائيًا"، مشيرة إلى أنّ "كلّ الحسابات التي يُحتمل أن تُعيد نشر هذا المحتوى تخضع للرقابة".

وتحدّثت وسائل إعلام أميركيّة أيضًا عن "بيان" ذي طبيعة عنصريّة نُشر على الإنترنت، كما هو الحال غالبًا في الجرائم التي يرتكبها متعصّبون للعرق الأبيض.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن هذا "البيان" أن المشتبه به "استوحى" عمله من جرائم ارتكبها متطرفون يؤمنون بتفوق العرق الأبيض بما في ذلك مذبحة عام 2019 التي راح ضحيتها 51 مصليًا في مسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا. 

"مجزرة شنعاء"

كشفت صحيفة "بوفالو نيوز" أنّ كلمة مهينة وعنصريّة ويحظر استخدامها في الولايات المتحدة لوصف السود، كُتِبت بالأبيض على قطعة السلاح.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكل على تويتر إنها "مجزرة مروّعة ارتكبها شخص يؤمن بتفوق البيض". من جهته، كشف رئيس بلديّة بوفالو بايرون براون وهو أميركي من أصل إفريقي، أن منفّذ الهجوم سافر لساعات من أجل ارتكاب جريمته في حيّ في بوفالو تقطنه غالبيّة من السود.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان الهجوم، مؤكدا أن "أي عمل إرهابي داخلي بما في ذلك عمل يرتكب باسم أيديولوجيا قومية بيضاء بغيضة، يتعارض مع كل ما ندافع عنه في أميركا". وكان بايدن دان خلال زيارة لنيويورك في فبراير، تصاعد العنف المسلح في المدينة ووعد ببذل المزيد على المستوى الفدرالي ضد هذه الآفة.

وتذكر هذه الحادثة بمجزرة عنصرية وقعت في الثالث من غشت 2019 عندما قتل رجل يميني متطرف يبلغ من العمر 21 عاما 23 شخصا بينهم ثمانية مكسيكيين وأشخاص "ناطقين بالاسبانية" في إل باسو بولاية تكساس، وأخرى وقعت في 17 يونيو 2015 عندما قتل رجل أبيض عنصري تسعة مصلين أميركيين من أصل أفريقي في كنيسة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات إطلاق نار وقتل في أماكن عامة بينما تسجل في عدد من المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو زيادة في الجرائم التي تستخدم فيها أسلحة نارية خصوصا منذ انتشار وباء كوفيد.

وتفيد أرقام برنامج "مراقبة الأسلحة الصغيرة" (سمول آرم سيرفي) بأنه كان في الولايات المتحدة في 2017 نحو 393 مليون بندقية أي أكثر من عدد السكان.

وفي 2021 قتل بأسلحة نارية حوالى 45 ألف شخص في الولايات المتحدة، بما في ذلك نحو 24 ألف انتحار، حسب منظمة "غان فايولنس اركايف".

ويكفل الدستور الأميركي الحق في حيازة السلاح. وفشل عدد كبير من المبادرات من قبل البرلمانيين لتشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في الكونغرس في السنوات الأخيرة بينما ما زال لوبي السلاح القوي "الرابطة الوطنية للأسلحة" (ان آر ايه) مؤثرا جدا.