المجتمع الدولي يكثّف جهوده لمواجهة أزمة الغذاء

وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الصراعات والأزمات المناخية والاقتصادية.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا ازدادت حدة الأزمة، إذ يمثّل البلدان وحدهما 30 % من تجارة القمح العالمية.

ويسعى المجتمع الدولي الآن لإيجاد حلول فورية. وأوضحت المؤسسة في بيان أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها.

وأضافت أن من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان "والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية" ودعم مشاريع إمداد بالمياه والري.

وأشار البنك الدولي إلى أن هناك أيضا 18,7 مليار دولار غير مستخدمة يمكن تخصيصها كذلك لمشاريع مرتبطة مباشرة بمشكلات غذائية ومشكلات الأمن الغذائي.

وتابع أنه "في المجموع، يمثل هذا أكثر من 30 مليار دولار للبدء في مكافحة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر ال15 المقبلة".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله "لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار مدمرة على الفئات الأفقر والأضعف". وتابع "بهدف إعلام الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها، من الضروري أن تصرّح الدول بإعلانات واضحة بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوصى مالباس بأن تبذل البلدان "جهودا متضافرة" ليس فقط من أجل زيادة إمدادات الطاقة والأسمدة ومساعدة المزارعين على تكثيف الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل بل أيضا "من أجل التخلص من السياسات التي تمنع الصادرات والواردات (...) أو تشجع التخزين غير الضروري".

وستكون مسألة الأمن الغذائي أيضا حاضرة في مناقشات اجتماعات الأمم المتحدة يومي الأربعاء والخميس في نيويورك. ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعا وزاريا بعد ظهر الأربعاء بهدف حشد الموارد وبدء التحرك، على ما أعلنت وزارته.

وقال بلينكن في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة القضاء على الجوع وسوء التغذية وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة وإنصافا ومرونة في كل أنحاء العالم".

ويفترض أن يلتقي بلينكن مسؤولين بارزين من دول إفريقية بالإضافة إلى نظيره الباكستاني.

التحرك دون تأخير

ومن المقرر أن يترأس بلينكن الخميس اجتماعا لمجلس الأمن يركز على الروابط بين انعدام الأمن الغذائي والصراعات. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الإثنين، إن الهدف هو "جمع الدول لمعرفة أي منها يمكنها أن تساعد في سد الفجوة" في القمح الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تكون بين تلك الدول، وهناك مناقشات جارية مع المزارعين الأميركيين في هذا الشأن.

ورحبت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء من جهتها بالإجراءات الجماعية للمؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية.

وأعلنت هذه المؤسسات مجموعة من الإجراءات، مشيرة إلى أنها تستطيع الاستفادة ليس فقط من تمويلها بل أيضا من خبرتها التقنية. وأوضحت في بيان "يتضمن ذلك الاستفادة من الأدوات والبرامج الموجودة حاليا بطريقة سريعة (...) وإعادة توجيه البرامج الحالية (...) واستهداف العمل الذي يلبي الحاجات الفورية".

ومن بين أهدافها الرئيسية التخفيف من نقص الأسمدة ودعم إنتاج الغذاء بشكل فوري والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في المستقبل وتشجيع التجارة الحرة.

والعام الماضي، كان 193 مليون شخص في 53 بلدا يواجهون حالة انعدام أمن غذائي حاد، أي أنهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة، بحسب الأمم المتحدة. والقلق يتزايد مع اعتزام الهند التي تعرضت لموجة حر استثنائية، حظر صادراتها من القمح لضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.