سياسة
مجموعة برلمانية تبحث في ارتفاع الأسعار
20/05/2022 - 10:04
يونس أباعليوانطلق عمل المجموعة من اجتماع عقدته الأربعاء 18 ماي 2022، لوضع خطة عملها وتحديد القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستعقد معها لقاءات وأيضا الزيارات الميدانية التي تعتزم هذه المجموعة القيام بها.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس المجموعة، ضمن تصريح لـSNRTnew، إن المجموعة ستجمع معلومات متعلقة بهدف تشكيلها، على أن تصدر توصياتها، مشددا على أن المواقف السياسية فيمكن التعبير عنها عندما يتم رفع تقرير المجموعة إلى الجلسة العامة.
وتسعى المجموعة، كما شرح السنتيسي، إلى تفادي تأثير غلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن المجموعة لا تتخذ الإجراءات العملية، ولكنها توضح البوصلة للحكومة من خلال التوصيات والاقتراحات فقط.
وسيتم تحديد لائحة القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستجتمع معها، كوزارات المالية والداخلية والانتقال الطاقي والتجارة والصناعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة ومختلف القطاعات ذات الصلة.
ويرتقب أيضا تشكيل مهمة استطلاعية، بطلب من الأغلبية، من أجل الوقوف على الإشكالات المرتبطة بمضاربات السوق، خصوصا في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية.
وطالبت فرق الأغلبية رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية للوقوف عند مكامن الخلل وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات.
وتتألف المجموعة الموضوعاتية البرلمانية من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. تضم رئيسا أو رئيسة ومكتبا يضم عضوين أحدهما من المعارضة.
ويجب على هذه المجموعة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك وجب أن تقدم تقريرا مرحليا يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها أو ينهي هذه المهمة.
ويحال التقرير على مكتب المجلس الذي يتخذ قرار عرضه على الجلسة العامة. ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إما تتعلق باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد