تفاصيل القواعد الجديدة لحكامة الشركات

ووفق بلاغ للهيئة أصدرته اليوم الجمعة 19 ماي 2022، فقد عرفت القواعد المتعلقة بالحكامة الجيدة للشركات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع دخول المقتضيات الجديدة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة حيز التنفيذ، والتي تهدف أساسا إلى تحسين حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

وتتمثل أهم المقتضيات التي تم إدخالها، في سنة 2021 من قِبَل القانون رقم 19.20 المعدل والمتمم للقانون 17.95 السالف الذكر، وفق البلاغ في التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، ففي أفق 2024، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة أعضاء المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30 بالمائة، وفي إطار مقاربة تدريجية، لا يمكن أن تقل هذه النسبة عن 40 بالمائة في سنة 2027.

وعندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2، كما يجب أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونيا على الأقل ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024.

ومن المقتضيات كذلك، إقرار مبدأ دوران مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، بحيث أنه لا يجوز لمراقب أو مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب الإشهاد على حسابات الشركة لمدة تفوق 12 سنة.

وبعد انقضاء 12 سنة، لا يجوز لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة المعنية خلال الأربعة سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابه، ورغم دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد 22 يوليوز 2021، فإن مراقبي الحسابات الذين لم تنتهي مدة انتدابهم في هذا التاريخ، يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انقضاء هذه المدة.

وبالنسبة لدورية اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، فيتم استدعاء المجلس الإداري أو مجلس الرقابة لشركة المساهمة من طرف رئيسه للاجتماع مرتين في السنة على الأقل وكلما تطلب حسن سير أعمال الشركة ذلك.