هذه شروط استغلال شواطئ الدار البيضاء

يهدف كناش التحملات إلى تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال قطع البقع الرملية بتنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي الموجودة بشواطئ الدار البيضاء برسم المواسم الصيفية 2022-2023-2024 وذلك في حصتين منفصلتين.

تتعلق الحصة الأولى بشاطئ لالة مريم، وشاطئ عين الذئاب، وشاطئ عين الذئاب امتداد، فيما تهم الحصة الثانية شاطئ الشهدية وشاطئ النحلة سيدي البرنوصي.

جدل حول شاطئ عين السبع

وشهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية لمجلس المدينة المنعقدة يوم الخميس، نقاشا حول الشواطئ المدرجة في دفتر التحملات، إذ تم، وفق ما أكده نائب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس كريم الكلايبي حذف شاطئي عين السبع والبرنوصي، والاكتفاء بإدراج الحصة الأولى من دفتر التحملات التي تهم شاطئ عين الذئاب وعين الذئاب امتداد.

وأضاف الكلايبي، في تصريح لـSNRTnews، أن عمدة المدينة نبيلة الرميلي أرجعت سبب هذا الاستثناء إلى البدء في تهيئة كورنيش عين السبع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأثار ذلك استياء في صفوف مستشاري حزب العدالة والتنمية الذين نبهوا من استغلال هذا الشاطئ من طرف السماسرة وأصحاب المظلات الشمسية الذي يحتكرون الشواطئ في فصل الصيف.

وأوضح الكلايبي أن المصادقة على دفتر التحملات جاءت متأخرة نظرا لاقتراب فصل الصيف، إلا أن المجلس حاول تدارك ما يمكن استدراكه.

20 في المائة للخواص

وحسب بنود دفتر التحملات، توصل SNRTnews بنسخة منه، تُخصص 80 في المائة من المساحة الرملية الممتدة من آخر موجة للبحر في حالة المد للاستعمال المجاني من قبل المصطافين، فيما تخصص 20 في المائة المتبقية للأنشطة الاقتصادية والترفيهية والتجارية والواقيات الشمسية.

كما حدد سومة استغلال الواقيات الشمسية في 30 درهما للواقية كل يوم، مبرزا أن القطعة الرملية تمتد من الجانب الخارجي للرصيف إلى حدود آخر موجة للبحر في حالة المد.

واشترط دفتر التحملات على المرخص له التحديد المادي للقطعة الرملية، بواسطة وسائل تحددها لجنة القيادة والتتبع للمنطقة المسموح له باستغلالها، مؤكدا أن كل تجاوز يجيز للجنة المعنية حجز الأجهزة الموضوعة، فيما تسحب الرخصة في حالة العود. وتستثنى من الاستغلال المحلات والأكشاك المبنية والموجودة بقرب مداخل الشواطئ.

وجاء في دفتر التحملات، كذلك، ضرورة اطلاع المتعهد مسبقا على القطع المراد الترخيص باستغلالها والتعرف على حدودها ومكوناتها قبل تقديم تعهده، إذ لا يقبل منه أي اعتذار بجهله بذلك.

وأوضح أنه يمنع وضع الألعاب القابلة للنفخ، وكذا ألعاب الركوب، في جميع شواطئ الدار البيضاء.

كما يمنع على المرخص له تحت طائلة سحب الترخيص والمتابعة القضائية، أن يفوت أو يكري للغير كلا أو جزء من هذه القطع الرملية، كما لا يجوز التنازل أو تحويل الرخصة لفائدة الغير.

ويتم، وفق بنود دفتر التحملات، تحديد مواقع المقاهي بالمعاينة من طرف لجنة القيادة والتتبع، كما يجب ألا تقل المساحة الفاصلة بين المقاهي والجدار الخارجي الوقائي الممتد على طول الشاطئ عن 10 أمتار.

الحفاظ على البيئة

من جهة أخرى، يتعهد المرخص له بتوفير التجهيزات الضرورية لصيانة المساحة الرملية المستغلة للشاطئ وحمايتها وحسن استغلالها، خاصة على مستوى إحداث وهيئة مداخل لولوج الشاطئ مع مراعاة الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على ألا يقل عرض كل مدخل عن أربعة أمتار.

واشترط مجلس المدينة أن تكون الواقيات الشمسية ذات لون وشكل موحدين، إضافة إلى ضرورة ألا تقل المسافة بين واقية شمسية وأخرى عن خمسة أمتار، وألا تحمل الواقيات أو كل تجهيز آخر أي وسيلة من وسائل الإشهار.

كما شدد دفتر التحملات على أهمية احترام البيئة والسهر على نظافة الشاطئ، مبرزا أنه لا يسمح للمرخص له بطبخ الوجبات الغذائية بعين المكان، إذ كل ما يسمح به هو تقديم وجبات جاهزة وباردة.

واعتبر مجلس جماعة الدار البيضاء أن مدة استغلال الشاطئ من طرف الخواص تحدد وفق ما هو مبين بقرار الترخيص، مبرزا أنه "بعد انتهاء الموسم الصيفي وعدم قيام المرخص له بإخلاء البقع الرملية المستغلة يصبح المحتل للملك العام في وضعية غير قانونية وتطبق في حقه المقتضيات القانونية والإدارية".