دردوري: لا مجال لأي استغلال لبرامج INDH

وأكد دردوري أن هناك مقاربة جديدة يتم العمل بها في هذا الإطار، ولم يعد الأمر كما كان، إذ تعتمد دفتر تحملات وتصورا واضحا يجب على الجمعية المعنية أن يكون لديها، قبل تمويل المشروع، على أن يتم محاسبتها فيما بعد، مضيفا أن نجاح المشروع يعني الاستمرار في العمل، والعكس صحيح.

وحلّت مفتشية تابعة لوزارة الداخلية بورززات، أخيرا، لافتحاص جمعيات تشتغل مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المقاربة التي تعتمدها الأخيرة في علاقتها مع الجمعيات المعنية، إذ يؤكد مسؤولوها أن لا مجال لأي استغلالٍ لبرامجها.

وتضع المبادرة دفتر تحملات مع الجمعيات المعنية بمشاريعها، بمعايير مضبوطة قبل التعامل معها، بحسب ما أكده في الندوة التي شارك فيها أطر من المبادرة.

ولفت إلى أن عدد الجمعيات التي تشتغل معها المبادرة تقلص بشكل كبير، نظرا للضوابط التي تضعها المبادرة. 

آليات جديدة للتتبع والمراقبة 

شرح أطر المبادرة، خلال الندوة، أن منظومة التتبع والتقييم التي تعتمدها تمكن من الانتقال من مقاربة إعداد التقارير إلى مقاربة القيادة. إذ تبدأ من التشخيص من خلال قاعدة معطيات وبيانات مشتركة بين القطاعات، بعدها يتم التخطيط من خلال إعداد مخطط إقليمي متعدد السنوات للتنمية البشرية، ثم مرحلة التنفيذ وبعدها رصد وتتبع النتائج عبر إصدار لوحات قيادة بشأن مؤشرات النتائج الآنية.

ولفت مسؤولو المبادرة إلى أن الأخيرة تتموقع بشكل فريد بين المنطق المجتمعي والمؤسساتي، لذلك يشدد دردوري على أن المبادرة تخلق سياسة عمومية وتهدف إلى تحقيق الالتقائية مع البرامج الحكومية.

ويؤكد دردوري حرص المبادرة على الاهتمام بالعنصر البشري، واستعرض عددا من المشاريع التي أنجزتها في ما يتعلق بالصحة والتعليم، من خلال عشرات دور الأمومة والشباب والمدارس التي أنجزتها، والاهتمام بالطفولة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم والحوامل، كما اهتمت بالشباب، حيث أنشأت منصات وتحاول إيجاد نماذج مبتكرة وإدماج أكثر عدد ممكن.