الرباط .. سجال حول وضعية التجار وأرباب المقاهي

أوضح سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بمدينة الرباط، أن التجار ومهنيي الفم والمطعمة بالعاصمة، يشتكون صعوبة المساطر الإدارية الخاصة بالحصول على رخصة الاستغلال، التي كانت عمدة المدينة قد دعتهم إلى الحصول عليها في أجل قصاه 3 أشهر. 

وقال شقشاق، في تصريح لـSNRTnews، إن المهنيين مع مسألة تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، غير أن الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية جد صعبة وتجعل التجار وأرباب المقاهي والمطاعم الذين يرغبون في الحصول على الوثيقة التي تتبث ذلك يصرفون النظر عنها.

وكانت عمدة الرباط قد أعلنت أن الجماعة وضعت شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى.

وأبرز شقشاق أن التجار وأرباب المقاهي والمطاعم ليسوا ضد مسألة تأدية واجباتهم القانونية، باعتبار أن هذه الواجبات ستذهب مباشرة إلى صندوق المجلس، غير أن الإشكال الذي يطرح هو الوثائق الإدارية المطلوبة منهم للحصول على هذه الرخصة، إذ يصعب عليهم الادلاء بها.

ولفت إلى أنه من بين الوثائق المطلوبة منهم للحصول على رخصة الاستغلال مخطط بناء المحل، الذي يجب أن يكون فيه أنه سيتم استغلاله لمزاولة المهنة التي يمارسها، وشهادة تثبت موافقة الجيران بفتح هذا المشروع بجوارهم، بالإضافة إلى عدد من الوثائق التي يجد التجار أنها ليست في متناول الجميع.

وإلى جانب ذلك، يطالب أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بحسب المتحدث ذاته، بتخفيض كلفة الضرائب المفروضة على استغلال المجال العمومي، إذ يرون أنها جد مرتفعة ولا تأخد بعين الاعتبار وضعيتهم الاقتصادية، خاصة وأن غالبيتهم يكترون المحلات التي يستغلونها وعليهم واجبات والتزامات أخرى. 

ويخشى المتحدث ذاته أن تنتهي المدة الثانية التي منحتها لهم عمدة المدينة لتسوية وضعيتهم وأن لا تسعفهم الظروف في بلوغ ذلك، فيتم إغلاق المحلات التي يستغلونها، كما سبق للعمدة اسماء أغلالو أن أعلنت عن ذلك، في حالة انتهاء هذه المدة، إذ ستضطر الجماعة إلى إغلاق المحلات التي تشتغل خارج القانون، نظرا لعدم استجابتهم لهذا القرار. 

غير أنه عند نقل هذه الملاحظات إلى مجلس العاصمة، أجاب مصدر مسؤول من ديوان العمدة، أن الجماعة سخرت جميع إمكانياتها لكي يتم تمكين التجار ومهنيي الفم والمطعمة من الحصول على كافة الوثائق المطلوبة مهم، نافيا صعوبة المساطر الإدارية، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.