الحكومة ترفع عدد طلبة المهن الطبية 

وأوضح أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي، وسيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، وعلى إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة.

وأبرز أنه سيتم اعتماد نظام تحفيزات إضافية مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قبل إخراج هذا القانون.

وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، لفت أخنوش إلى أن الحكومة وضعت مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية، ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023.

وأضاف "سنحاول أن نوقع هذه الاتفاقية في غضون هذا الأسبوع، لرفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا (x2) في آخر هذه الولاية".

وستعمل الحكومة من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المسطرة، يضيف رئيس الحكومة، على توفير جميع الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض. 

وستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط (في أفق 2025 - 2026) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة.