مزور يدعو إلى التعاون الدولي للحد من التضخم وارتفاع الأسعار

وأوضح مزور، خلال المؤتمر الوزاري ال12 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف، في مداخلة عن طريق تقنية الفيديو، أنه في هذه الأوقات الصعبة، يؤكد المغرب الدور المهم الذي تضطلع به التجارة الدولية لمواجهة آثار وباء "كوفيد-19"، وتسريع انتعاش الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد، شدد على أنه من الضروري الانكباب معا على وضع مخطط للتعافي لمواجهة الآثار السلبية ل"كوفيد-19"، وإيجاد حلول مناسبة وسريعة، من شأنها التخفيف تدريجيا من التداعيات الملموسة لهذا الوباء.

وأضاف أن الأمر يتعلق بتيسير ولوج الساكنة إلى الاختبارات، الأدوية واللقاحات، من خلال العمل على أساس مقاربة تضامنية من قبل المجتمع الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وبعدما ذكر بأن العالم اليوم يواجه موجة تضخمية كبيرة تؤثر على المواد الأولية، لا سيما المنتجات الزراعية الأساسية، شدد الوزير على أن المغرب يعتبر أنه يتعين على منظمة التجارة العالمية إحراز تقدم في المفاوضات الزراعية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية الحساسة لهذا القطاع وتحقيق العدالة لفائدة البلدان النامية التي يواجه إنتاجها وتسويقها تحديات كبيرة، خاصة بسبب الدعم المفرط الذي تمنحه بعض البلدان، والذي يؤدي إلى اختلالات في المبادلات الزراعية.

وفي ما يتعلق بمسألة دعم الصيد، أكد مزور أن المغرب أبدى رغبته دائما في التوصل إلى مجموعة من الضوابط التي تسمح بإلغاء الدعم الضار الذي يشجع الاستغلال المفرط للموارد السمكية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المغرب قدم في هذا السياق، مقترحات ملموسة تستند إلى بيانات علمية دقيقة وموضوعية للتوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأعضاء واستدامة المحيطات.

وبخصوص إصلاح منظمة التجارة العالمية، قال الوزير إنه "يتعين على المنظمة تمكين النظام التجاري متعدد الأطراف من العمل بفعالية حتى يتمكن من تلبية توقعاتنا وحل المشاكل ككل، بما في ذلك تلك الأكثر إلحاحا، بهدف جعل التجارة الطريق للنهوض بالتشغيل، تحسين مستوى عيش الساكنة، وتحقيق التنمية المستدامة".

وفي ما يخص تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، قال الوزير إن المغرب يدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية، ممن لم يقوموا بذلك، إلى الانضمام إلى هذه المبادرة التي من شأنها أن تخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة وتوقعا لتسهيل الاستثمار العابر للحدود.

وأشار الوزير إلى أن "هدفنا يتمثل في توفير إطار قانوني يتيح تطوير الاستثمار المستدام مع تحسين الشفافية وتبسيط وتسريع الإجراءات والمتطلبات الإدارية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".

وفي هذا الصدد، أشاد مزور بالجهود التي تبذلها جمهورية العراق واتحاد جزر القمر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مبرزا أن المغرب الذي يتشرف برئاسة مجموعات العمل المعنية بانضمام هذين البلدين إلى منظمة التجارة العالمية، لن يدخر جهدا لاستكمال عملية انضمامهما إلى المنظمة.

وأضاف "على الرغم من حجم الخلافات التي يتوجب علينا تسويتها من أجل التوصل إلى اتفاقيات حول عدد كبير من القضايا واعتماد خارطة طريق للعامين المقبلين، فإن المغرب مقتنع بأن أعضاء منظمة التجارة العالمية سيكونون قادرين على إيجاد حلول حول الكيفية التي ينبغي أن تتطور بها التعددية، من أجل تلبية التوقعات المشروعة لشعوبنا".