الأسعار الدولية تقفز بدعم البوطا إلى مستويات عالية

من هذه المواد المدعمة يبرز غاز البوتان، إذ تطور سعره على المستوى الدولي، مما أدى إلى تسجيل فارق كبير بين فرضيات مالية 2022 وتوقعات متوسط السعر الدولي إلى متم السنة نفسها، إذ وصل الفارق إلى ما بين +80% و+90%، بسبب ترقب انتقل السعر الذي بنت عليه الحكومة فرضيات قانون المالية للعام الحالي من 450 دولار للطن إلى أزيد من 800 دولار، حسب التوقعات الجديدة للحكومة.

ويبرز هذا التطور جليا، إذ بعيدا عن توقعات المالية وصل سعر الطن إلى 786 دولارا، مع بداية شهر يناير 2022، وانتقل إلى 914 دولارا للطن في نفس الشهر، ثم نزل إلى 833 دولارا في شهر فبراير، قبل أن يقفز إلى 1090 دولار للطن في شهر مارس، فنزل بعدها إلى 891 دولار في أبريل، وإلى 822 دولار في ماي.

وانتقل دعم الدولة لكل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ إلى متوسط 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022، مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 يقدر بـ 50 درهم، أي بزيادة 100 في المائة للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهما. 

وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قد لفت، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأسبوع ما قبل الماضي، أن إلى أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كان محددا في 90 درهما، إلا أنه يبلغ اليوم 140 درهما، لولا تدخل الدولة.

ويلتهم غاز البوتان كلفة كبيرة من صندوق المقاصة، إذ من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان. 

لذلك كان على الحكومة التدخل لاتخاذ قرارات سريعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها على القدرة الشرائية، والحفاظ على المجهود التنموي ومواصلة تنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى الملتزم بها، بما يحفظ التوازنات المالية، حسب ما تؤكده وزارة الاقتصاد والمالية.

وصادق مجلس الحكومة، الخميس 09 يونيو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة، بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وفي ظل استمرار الوتيرة التصاعدية للأسعار العالمية لغاز البوطان، من المتوقع أن يبقى دعم قنينة الغاز مرتفعا خلال الأسدس الثاني من سنة 2022.

وخصص قانون المالية للسنة الجارية اعتمادات مفتوحة بأزيد من 16 مليار درهم لتكاليف المقاصة، غير أن تكلفة مقاصة المواد المدعمة يتوقع أن تتجاوز الاعتمادات المفتوحة بما يناهز 16 مليار درهم لتصل في المجموع أزيد من 32 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية.

ويهدف مشروع المرسوم الذي صودق عليه إلى مواكبة تطورات السوق الدولية التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.

كما يهدف هذا المشروع إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2021، بحيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.