لقجع يكشف دوافع تشديد الرقابة على المشتريات عبر الويب

وكشف فوزري لقجع أن هذه الإرساليات التي كانت معفية من الرسوم، كانت مهداة بالأساس للجالية المغربية المقيمة في الخارج، شريطة ألا يتعدى سعرها 1250 درهما، إذ أن حجمها كان في حدود مليونين و800 ألف إرسالية في العام 2018، لكنه تضاعف مرتين، ليصل إلى 6 ملايين إرسالية في العام 2021، بينها أكثر من 4 ملايين من المشتريات عبر المنصات الإلكترونية تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية بأنه بعد التحميص والتدقيق في هذه التجارة، خاصة وأنها مؤطرة بمقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية، التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.

ووفق المسؤول ذاته، أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين، رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، وذلك بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب ومن استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك، وهدرا لمداخيل الدولة.

وأضاف لقجع أن حماية للتجارة والصناعة الداخليتين، اللتين تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

ويجدر الذكر أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص موجودين خارج الوطن، والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.