عيد الأضحى وعملية مرحبا .. إجراءات الحكومة

ووفق بلاغ أعقب المجلس، فقد تم تتبع عرض حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور "مرحبا 2022 "، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

عملية مرحبا.. إجراءات جديدة

وفي هذا الصدد، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن نسخة 2022 من عملية "مرحبا" لاستقبال مغاربة العالم انطلقت منذ 5 يونيو، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبمتابعة مباشرة من جلالته. 

وتضطلع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بتعليمات ملكية سامية، بدور أساسي في العملية، بتنسيق مع باقي المتدخلين. وفي السياق ذاته، أوضح العرض أن الأرقام الأولية تؤكد عودة المغاربة المقيمين في الخارج بأعداد متزايدة، بعد سنتين من الجائحة. ولاستقبال الوافدين في أحسن الظروف، تم اتخاذ جملة من الإجراءات ترتكز على خمسة (5) محاور أساسية، تهم ضمان انسيابية حركة التنقل، ووضع بنيات تحتية خدماتية، وتوفير شروط السلامة والأمن، والتواصل والمواكبة الإدارية، فضلا عن المصاحبة القنصلية.

عيد الأضحى.. العرض يفوق الطلب

عقب ذلك، وفق البلاغ ذاته، قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، مشيرا من خلاله إلى أن الوزارة ومنذ بداية سنة 2022، أعدت برنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع، حيث يبلغ العرض المرتقب للأغنام والماعز لعيد الأضحى نحو 8 ملايين رأس، ويقدر الطلب بحوالي 5.6 مليون رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير على أن المصالح البيطرية للمكتب سجلت أكثر من 242 ألف وحدة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد. وقد تم الى حدود 22 يونيو، ترقيم 6٫6 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بمجموع التراب الوطني، وتتم هذه العملية بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين وبذلك لن يسمح بالتنقل في فترة العيد إلا للأغنام والماعز المرقمة بحلقة العيد. كما يقوم المكتب مع اقتراب عيد الأضحى بتعزيز عمليات مراقبة وتتبع تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين.

تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية

واضاف المصدر ذاته، أنه بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويأتي هذا المشروع في إطار انخراط المملكة المغربية سنة 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، حيث تعهدت بالاستجابة للمعايير الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف. 

وفي هذا الصدد، تم إعداد مشروع القانون رقم 96.21 بتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيقه، قصد الاستجابة لالتزامات المغرب الدولية وضمان شفافية المساهمات ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ويهدف هذا المشروع إلى حذف إمكانية إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة، باستثناء القيم المنقولة التي يتم إصدارها وتفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، المنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه. بالإضافة إلى التنصيص، بعد انصرام الفترة الانتقالية، على مسطرة إلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية، والغرامات المالية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

تمديد حالة الطوارئ الصحية

إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.448 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الأحد 31 يوليو 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19".