الاستثمار في الرأسمال .. نمو ملحوظ

وأشارت هذه الدراسة التي أنجزت تحت إشراف لجنة الدراسات والإحصاء في الجمعية، برئاسة فريد بنلفضيل، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن هذا الرقم المعاملات كان مدعوما ببعض القطاعات والقوى العاملة التي زادت بشكل ملحوظ (زائد 19,1 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته، أن 72 مقاولة مغربية شاركت في الاستطلاع تشغل 39 ألف و541 أجيرا، مضيفا أن رقم معاملات المقاولات الناشئة أظهر أعلى معدل نمو، حيث ارتفع من 56 في المائة إلى 63 في المائة.

وكشف التقرير أيضا أن القطاعات الأكثر نموا في رقم المعاملات هي البناء / البناء والأشغال العمومية (39 في المائة)، والخدمات (36 في المائة)، والتوزيع والتجارة (24 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، أكدت الجمعية أن اعتماد سياسة رسمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل أكثر من نصف شركات تدبير مستمر بشكل تصاعدي، مما يعبر عن نهجها ويحدد التزاماتها في المجال الاجتماعي والبيئي.

وبالتالي، فإن 65 في المائة منها تشتمل على مؤشرات عددية لقياس التزاماتها في إطار سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات (التكافؤ، وانبعاثات الكربون، والإجراءات المحلية وغيرها).

وتظهر الشركات المستثمرة تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بين تاريخ الاستحواذ وتاريخ التصرف (أو في نهاية سنة 2021 للشركات التي لا تزال تستثمر فيها الصناديق)، كما ستلبي معظم الشركات المستثمرة تقريبا في نهاية المطاف متطلبات صناديق الاستثمار من حيث تحسين الحكامة وإحداث وسائل التواصل والشفافية المالية.

ويتم الحفاظ على التكافؤ بين النساء والرجال على مستوى فرق التدبير وكذا الشركات المستثمرة.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن المقاولات المستثمرة تقدم مساهمة ضريبية هامة (TVA، IR، IS، وضرائب ورسوم أخرى) بين سنة الدخول وسنة الخروج من الصندوق (أو في 2021 للشركات التي لا تزال مستثمرة).

ومن بين حوالي 150 مقاولة صغرى ومتوسطة تمت مواكبتها بين سنتي 2000 و2021، والتي تتوفر بيانات بخصوصها، ارتفعت المساهمة الضريبية للقطاع بأكثر من 2,6 مليار درهم لمدة 6 سنوات في المتوسط.