تقرير أممي .. الجائحة رفعت معدلات البطالة في المنطقة العربية

وأبزر التقرير، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاربعاء، والذي وزعه المركز الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة، أن معدلات البطالة في المنطقة العربية ارتفعت سنة 2021 إلى 12،6 بالمائة، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 6،2 بالمائة ، موضحا أن معدل بطالة النساء ظل عند 24 في المئة وهو ما يماثل ثلاثة إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي.

ولفت التقرير الذي حمل عنوان "تعظيم الفرص لتعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد كوفيد " إلى ان اقتصاد المنطقة انكمش بنحو 4.5 في المئة في عام 2020، حيث شهدت البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أكبر متوسط للانخفاض بمقدار حوالي 15 في المئة.

وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في نهاية عام 2021، يشير التقرير إلى أنه ليس من المرجح أن يكون التعافي سريعا خلال عام 2022 نظرا للتحديات الناشئة التي تواجه المنطقة كذلك.

وأضاف أن العجز المالي الضخم أدى إلى زيادة الدين الحكومي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الهش للديون والذي كان قائما بالفعل قبل الجائحة.

كما أدت الجائحة، بحسب التقرير ، إلى اتساع نطاق التفاوتات القائمة وإلى تفاقم ظواهر الإقصاء، لا سيما ما يتعلق بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم، مضيفا أن نسبة كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا في المنطقة لقوا صعوبة أكبر في الحصول على الرعاية الطبية أثناء تفشي الجائحة، إذ لم يتم شمول اللاجئين بشكل رسمي ضمن الخطط الوطنية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 في الدول العربية.

ويضيف التقرير أنه قبل تفشي الجائحة ساهم عدم كفاية سياسات الرعاية الاجتماعية، ونقص توفير خدماتها، فضلا عن الأعراف الاجتماعية التقليدية المرتبطة بتقسيم الأدوار بين الجنسين، في زيادة العبء غير المتناسب على النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة، إذخصصت النساء وقتا أطول من الرجال لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة.

ويقدر التقرير أيضا أن الجائحة أدت إلى زيادة بنسبة 5 في المئة في الطلب على المياه في عام 2020 نتيجة تكثيف ممارسات النظافة الشخصية والعامة، مما أضاف ضغوطا على إمدادات المياه الشحيحة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا الى أن 18 دولة عربية من أصل 22 تواجه مستويات خطيرة من ندرة المياه.

وينظر تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2022 بتفاؤل إلى الزخم المتنامي في المنطقة لتنويع الاقتصادات بما يتجاوز اقتصاد الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ولفت إلى أنه خلال الجائحة انعكست مستويات الثقة المحدودة لدى الجمهور العام في المؤسسات الحكومية على مقاومة تدابير احتواء كوفيد-19وارتفاع معدلات التردد أو العزوف عن تلقي اللقاحات، وهو اتجاه لوحظ مثيله عبر مناطق مختلفة على مستوى العالم.

وسجل أن بعض الحكومات وسعت سلطاتها التنفيذية من خلال تدابير الطوارئ التي تبنتها للاستجابة لكوفيد 19 ولحماية المجتمعات من آثاره، في ظل آليات محدودة للرقابة، مبرزا أن التعافي السليم من تأثير الجائحة في المنطقة سيتطلب جهودا متضافرة لحماية الضعفاء، وتمكين المواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون، وجعل نظم الحوكمة أكثر فعالية واستجابة.

وأوصى في هذا الصدد بتعزيز المساءلة والاستجابة لأنظمة وهياكل الحوكمة، من خلال عمليات شاملة وتشاركية لإعادة بناء ثقة المواطنين في الحكومات، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

كما أوصى بتعزيز الاقتصاد وتعزيز قدراته على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال توجيه استثمارات أكبر لقطاعات السلع والخدمات عالية الإنتاجية، وتوسيع الصادرات من خلال زيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، والتصدي لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة.

وأبرز أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والإدماج، من خلال تعزيز سبل الوصول الشامل والعادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الجودة؛ والتوسع في مبادرات تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء التوافق؛ مشيرا إلى أهمية ضمان أن تكون مسارات التعافي خضراء، من خلال تسريع وتوسيع نطاق مبادرات التحول إلى الطاقة النظيفة؛ والتوسع في الاستثمار في حلول وسائل النقل الخضراء وتعزيز البنى التحتية؛ وسد الفجوات في خدمات المياه والصرف الصحي؛ ودمج حلول الاقتصاد الدائري في التنمية المحلية؛ والنهوض بجهود الحفاظ على البيئة وحماية النظم البيولوجية.