البنك الدولي يدعو لتعزيز دور القطاع الخاص في محاربة البطالة

أوضح البنك، في تقرير يحمل عنوان "وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن ضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلى الأسواق والمنافسة على قدم المساواة مع الشركات التي تديرها الحكومات يُعد أمرا حيويا لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض خلق فرص عمل في منطقة تعاني من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.

قطاع خاص قادر على المنافسة

وتعليقا على هذا التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب بلاغ صادر عن البنك، إن هذا التقرير "يؤكد على ضرورة قيام الحكومات بإعادة تشكيل علاقاتها مع القطاع الخاص، وتجاه العمال، وعلى نفس القدر من الأهمية تجاه النساء"، مضيفا أنه "بدلا من أن تكون الدولة نشطة في القطاعات الاقتصادية، يجب أن تطلق العنان لقطاعٍ خاصٍ قادر على المنافسة وجيد التنظيم. وبدلا من السيطرة على تحولات العمال وانتقالاتهم عن طريق اللجوء إلى قانون عمل قديم وعفا عليه الزمن، يجب على الدولة إعادة النظر في برامج الحماية الاجتماعية وسوق العمل".

وتابع بلحاج بالقول: "وبدلاً من حماية إرث بعض الأعراف التاريخية والاجتماعية، يجب أن تكون الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوصي الأمين على المساواة بين الجنسين."

ويعرض تقرير البنك الدولي توصيات على صعيد السياسات كي تتمكن حكومات المنطقة من التغلب على الركود المستمر في سوق العمل والذي يقوض التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بعد عشر سنوات من انتفاضات الربيع العربي.

ارتفاع البطالة بين الشباب بنحو 26 في المائة

وحسب معطيات التقرير، زادت معدلات التوظيف في بلدان المنطقة بنسبة 1 في المائة سنويا في المتوسط في شركات القطاع الخاص، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط البالغ 5 في المائة بين البلدان النظيرة متوسطة الدخل.

كما تعد مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 20 في المائة هي الأدنى في العالم، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والذي يقدر بنحو 26 في المائة.

وباستخدام جولتين من مسوح البنك الدولي لمؤسسات الأعمال المتاحة لأول مرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم التقرير، وفق بلاغ البنك، منظورا جديدا بشأن التحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل.

ويبين التقرير، على وجه الخصوص، كيف يعتمد عدد ونوعية الوظائف في الاقتصاد على الأسواق التنافسية التي يسهل فيها دخول الشركات إلى السوق وخروجها منها، وحيثما توجد دائماً ضغوط المنافسة المحتملة. 

كما يقدم هذا التقرير أدلة وشواهد جديدة على اللوائح التنظيمية لسوق المنتجات، التي تغطي سياسات تشجع المنافسة في السوق أو تعوقها، في مصر والأردن والكويت والمغرب والسعودية وتونس والإمارات وقطاع غزة التي تتيح لأول مرة إجراء مقارنات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضاً مع 51 بلداً خارج المنطقة.

ويعتبر التقرير أن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى القدرة على المنافسة في السوق، مرجعا السبب إلى المؤسسات المملوكة للدولة التي تلعب دورا مهيمنا وتحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وأوجه الدعم.

وبالإضافة إلى ذلك، "لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيئات تعمل كجهات حكومية تنظيمية ومشغلة في المؤسسات المملوكة للدولة، مما يضعف المنافسة، في حين تؤدي ضوابط الأسعار والدعم إلى تقليل الحوافز لمشاركة القطاع الخاص"، وفق بلاغ البنك الدولي.

الحد من هيمنة الشركات المملوكة للدولة

وحسب المصدر ذاته، فإن بلدان المنطقة لا تزال تعتمد أيضا على المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، التي يمكن القول بأنها مدفوعة بقطاعاتها العامة الضخمة، حيث يؤدي العمال عددا أقل بكثير من المهام التي تتطلب مهارات ضرورية لوظائف المستقبل، مثل المهارات المعرفية (الفنية) والاجتماعية والسلوكية رفيعة المستوى.

بدورها، قالت فيديريكا ساليولا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين والمشاركة في تأليف التقرير: "يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتجنب ضياع عقد آخر للأجيال الحالية والمقبلة من خلال تطبيق إصلاحات شجاعة ومجدية من الناحية السياسية. كما أن جائحة كورونا، رغم صعوبتها، تمثل أيضا فرصة لمساندة تعافٍ شاملٍ وقادرٍ على الصمود يمكنه خلق فرص عمل أفضل مع التصدي، في الوقت ذاته، للدمار السريع الذي خلفته الجائحة والتحديات الأطول أمدا".

ولتحسين تنافسية السوق، دعا البنك الدولي الحكومات إلى الحد من هيمنة الشركات المملوكة للدولة، على سبيل المثال، من خلال إلغاء الاستبعاد والاستثناءات من قوانين المنافسة والمشتريات والضرائب المطبقة على الشركات الخاصة.

كما دعا إلى إجراء إصلاحات في بعض البلدان لمعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة في صناعات محددة، وكذلك محدودية ساعات العمل للنساء، وعدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وضرورة حصول النساء على إذن الزوج للعمل.