رئيس البنك الدولي : نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم

وصرّح مالباس للصحافيين مع انطلاق اجتماعات الربيع "نحن نستعدّ لاستجابة مستمرّة، بالنظر إلى الأزمات المتعدّدة" حول العالم.

وأشار خصوصاً إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمة اللاجئين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وقد فرّ ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال من أوكرانيا هرباً من الهجمات الروسية.

وأوضح أنّه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارتنا بحوالي 170 مليار دولار موزّعة على 15 شهراً لتغطية الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023".

وأضاف أنّ الهدف هو "التعهّد بنحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

ونوّه مالباس بحجم الحزمة الكبير، مشيراً على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة عام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وشدّد على أنّ هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي. وخفّض البنك الدولي توقّعاته للنمو العالمي من 4,1 بالمئة في كانون الثاني/يناير إلى 3,2 بالمئة حالياً.

وينشر صندوق النقد الدولي توقّعاته المحدّثة الثلاثاء.

وأعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة.

وقال "نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم عام 2022"، مشيراً إلى أنّ هذه الدول تعاني "ضغوطاً مالية خطرة".

وفي الإجمال، فإنّ 60 بالمئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك.

وكان رئيس البنك الدولي جدّد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.

واقترح حينها "وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة".

كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.

وفي بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية عام 2021.

وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 "إطاراً مشتركاً" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.

لكنّ تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيون.

وتجتمع مجموعة العشرين الأربعاء، ومن المنتظر أن تبحث هذه المسألة.