المنطقة العربية .. البنك الدولي ينبه إلى فوارق التعافي وزيادة التضخم

أبرز البنك الدولي، في تقريره المتعلق بأحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أنه من المرتقب أن تسجل المنطقة تعافيا متفاوتا، مبرزا، في بلاغ له، أن المتوسطات في المنطقة تخفي فوارق كبيرة.

استفادة البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار

وأضاف البنك في تقريره أن البلدان المنتجة للنفط تستفيد من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.

لكن مخاطر التضخم، يضيف المصدر ذاته، تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال تعقيبه على محتوى التقرير: "الحقيقة المرة هي أن لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قائما، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة. فالتحلي بقدر كبير من الواقعية بشأن تنبؤات النمو في المنطقة خلال هذه الأوقات من عدم اليقين أمر ضروري. إن مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحدياً رئيسياً لواضعي السياسات، والبنك الدولي ملتزم بالعمل جنباً إلى جنبٍ مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر."

وحسب معطيات التقرير، أدى انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة بالفعل إلى زيادة الضغوط التضخمية. والاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف أمام الديون والمالية العامة، ستواجه على الأرجح المزيد من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، فيما تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم. 

تفاقم الضغوط التضخمية

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد بلدان المنطقة اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.

ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظراً لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.

ولم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.

وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5,2 في المائة، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة بسبب ضعف الأداء بشكل عام في السنة 2020-2021. 

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4,5 في المائة في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.

معدلات تطعيم ضعيفة

وفي المقابل، من المتوقع في عام 2022 أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 في المائة، وبنسبة 2,4 في المائة في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة. 

بشكل عام، إذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 من بين 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.  

ويزيد من حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، حسب معطيات البنك الدولي، أن الثلث فقط من بلدان المنطقة متوسطة الدخل تشهد معدلات تطعيم أعلى من نظيراتها في الدخل.

وحتى الرابع من أبريل 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75,7 في المائة، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل، وذلك باستثناء عُمان التي وصل معدل التطعيم فيها إلى 57.8 في المائة. لكن بلدانا مثل الجزائر والعراق لم تُطَعّم إلا حوالي 13 في المائة إلى 17 في المائة من سكانها، أما اليمن وسوريا فمعدلات التطعيم فيهما في خانة الآحاد، مما يجعلهما أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا في المستقبل المنظور.