اقتصاد
صادرات الفوسفاط والسيارات تخفف من تفاقم عجز الميزان التجاري
01/07/2022 - 09:45
مصطفى أزوكاحوبلغ عجز الميزان التجاري في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب التقرير الشهري الصادر أمس الخميس عن مكتب الصرف، 116,8 مليار درهم، مقابل 85,3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 36,9 في المائة
وتجلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم ماي الماضي إلى 60,2 في المائة، بعدما كان في حدود 59,5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.
وزادت الصادرات بنسبة 40,7 في المائة، لتصل إلى176,4 مليار درهم في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما كانت في حدود 125,3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت مبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، بشكل ملحوظ في مستوى إجمالي الصادرات في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري. فقد ارتفعت بنسبة 96,2 في المائة لتستقر في حدود 47,6 مليار درهم.
وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات قطاع السيارات 41,3 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 24,4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 24 في المائة في متم ماي، لتبلغ 40,2 مليار درهم.
وتفيد بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 32,6 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 17,8 مليار درهم في نهاية ماي الماضي.
وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 26,2 في المائة في المائة، لتبلغ 6,88 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 61,5 في المائة لتستقر في حدود 8,92 مليار درهم.
وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 19,4 في المائة، لتستقر في حدود 2,1 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وعند تناول الواردات في الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة 39,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 293,2 مليار درهم.
وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 53,9 في المائة، لتصل إلى 70 مليار درهم.
ووصلت مشتريات منتجات التجهيز إلى 58 مليار درهم في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 15,9 في المائة.
وسجلت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة، زيادة بحوالي 29 مليار درهم في متم ماي الماضي، لتستقر في حدود 54,6 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 25,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 31,8 في المائة، لتصل 37 مليار درهم.
ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة في متم مارس، لتصل إلي 54,6 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد