قانون- إطار المنظومة الصحية الوطنية .. آيت طالب يوضح

ومن جملة الاجراءات التي جاء بها هذا القانون الاطار إحداث المجموعات الصحية الترابية، إذ أوضح آيت طالب أن هذه الأخيرة تندرج في إطار التوجه نحو الجهوية المتقدمة، والتي تنص على أنه ينبغي أن تكون بكل جهة خريطة جهوية، تتجزأ على حسب خصوصية كل جهة. 

وأشار الوزير إلى أنه من مزايا الخريطة الصحية التي سيدشنها قانون الإطار، أنه ستكون قاطرتها هي المراكز الجامعية الاستشفائية، والتي ستمكن الموارد البشرية من الاشتغال بجميع المنشئات التي تنتمي لهذه المجموعات الصحية، مشيرا إلى أن هذا الاجراء سيهم أيضا ميادين تدريب طلبة الطب، الذين سيكون بإمكانهم التدريب بمؤسسات عدة. 

وتحدث الوزير عن التوجه نحو تحفيز الموارد البشرية عبر الوظيفة الصحية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعرفها قطاع الصحة.

وعن الهيأة العليا للصحة، ذكر أنها ستكون هي المؤسسة التي ترسم خريطة الطريق والضامن للإجراءات التي تقوم بها الدولة في قطاع الصحة على المدى المتوسط والطويل، حيث أن  من جملة مهامها  تقنين التأمين الاجباري عن المرض وتقييم السياسات العمومية وإحداث معايير المنشأة الصحية عبر الخبراء الذين تتوفر عليهم، والذين سيتكلفون بإصدار توصيات حول قطاع الصحة.